ماده 16 قانون کار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 16 قانون کار: قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید.

‌تبصره - مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده مذکور مشابهی در قانون کار 1337 ندارد.

نکات توضیحی تفسیری

کارگاههای کوچک از این ماده مستثنی شده اند و استفاده از مرخصی تحصیلی و بدون حقوق در آن پیش بینی نشده است.[۱]

نکات توضیحی ماده 16 قانون کار

با توجه به اینکه قانونگذار سطح علمی مشخصی را برای استفاده از مرخصی آموزشی معلوم نکرده است این مرخصی میتواند برای هر نوع آموزشی اعم از بلندمدت، کوتاه مدت و آموزشهای دانشگاهی و... مورد استفاده قرار گیرد.[۲]دوره تعلیق مرخصی تحصیلی جزو سوابق خدمت کارگر از لحاظ پرداخت خسارت اخراج و یا افزایش مزد قرار نمیگیرد.بلکه سوابق او قبل از دوره تعلیق است که باید در هر دو مورد (هنگام افزایش مزد یا پرداخت خسارت اخراج) ملاک محاسبه قرارگیرد.[۳]در مرخصی بدون حقوق، احتساب مدت مرخصی بعنوان سابقه کار مستلزمتصریح در قانون است.بنابراین بر اساس اصول و قواعد عمومی در صورت عدم تصریح، مدت مرخصی بدون حقوق بعنوان سابقه کار محسوب نمیشود.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون کار

  1. قرارداد کارگرانی که از مرخصی تحصیلی و یا مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌کنند، به حالت تعلیق در می‌آید.
  2. مدت تعلیق قرارداد در طول مرخصی تا دو سال است.
  3. مرخصی تحصیلی می‌تواند برای دو سال دیگر تمدید شود.
  4. تعلیق قرارداد به معنای عدم وجود تعهدات کارفرما و کارگر در دوره مرخصی است.
  5. تمدید مرخصی فقط برای مرخصی تحصیلی قابل اعمال است.

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753100
  2. محمد هدایتی زفرقندی. قرارداد کار. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3936000
  3. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4199804
  4. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4489304