ماده ۲۲۷ قانون مدنی

ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطهٔ علت خارجی بوده‌ است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۶ قانون مدنی
• ماده ۲۲۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تعهد» در ماده ۲۲۷ قانون مدنی، به معنای متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری می باشد.

مطالعات تطبیقی

• قانون مدنی ایران، به تبعیت از حقوق فرانسه، غیر قابل پیش‌بینی بودن را از شرایط قوه قاهره دانسته‌ است. در رابطه با اثبات وجود قوه قاهره، قانونگذار ایران و فرانسه، فرض را بر خطای متعهد قرار داده و بار اثبات فورس ماژور را نیز بر عهده او قرار داده‌اند.

• در حقوق فرانسه، قوه قاهره نمی‌تواند رافع مسئولیت راننده در حوادث رانندگی باشد، مگر اینکه اثبات گردد راننده خودروی مقابل، یا شخص ثالث مقصر بوده‌اند.

• در حقوق ایران و فرانسه، اگر بین تأخیر متعهد و تلف مال بر اثر قوه قاهره، رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان شخص مزبور را معاف از جبران خسارت وارد شده به متعهدٌله دانست. مبحث فورس ماژور در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه مورد اشاره قرار گرفته‌ است.

• ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی جدید فرانسه، استحقاق دریافت خسارت به سبب عدم اجرای قرارداد را منوط به مطالبه اجرای قرارداد در مهلت معقول در نظر گرفته‌ است مگر در خصوص مواردی که نقض قطعی و مسلم باشد.

• در خصوص عدم امکان اجرای تعهد به سبب فورس ماژور در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که اگر این فورس ماژور دائمی باشد، ذمه مدیون به همان نسبت، بری خواهد شد.

• در حقوق انگلیس، متعهدٌله، فقط در صورتی حق فسخ قرارداد به دلیل قوه قاهره را دارد که جهت کاهش خسارت، به تکالیف خود عمل نموده، لیکن نتوانسته باشد مانع وقوع حادثه گردد.

• در حقوق آمریکا، ضمانت اجرای قوه قاهره در معاملات تجاری، فسخ قرارداد است.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۷ قانون مدنی

با استناد به مفاد ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ همین قانون، متعهد در صورتی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد، محکوم می‌گردد که امتناع وی از عمل به عهد خویش، مستند به خود او باشد، اما اگر عدم اجرای تعهد، مستند به خود متعهد نباشد؛ مطالبه خسارت از وی نیز صحیح نیست؛ زیرا نمی‌توان کسی را مسئول اعمال دیگران دانست. در خصوص عدم اجرای تعهد بر اثر قوه قاهره باید گفت که عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، امری است نامتعارف که نیازمند اثبات است، و در رابطه با اثبات وجود قوه قاهره، قانونگذار، فرض را بر خطای متعهد بنا نهاده و بار اثبات فورس ماژور را نیز بر عهده او قرار داده‌ است.

گفتنی است اگر متعهد، از توانایی دفع علت خارجی که بر سر راه اجرای تعهد قرار دارد؛ برخوردار بوده و از این امر امتناع نماید؛ در این صورت خود او، مسئول جبران خسارات ناشی از قوه قاهره است؛ زیرا به دلالت عرف، برطرف نمودن مانع، از مقدمات اتیان تکلیف به عمل آمده؛ و رفع آن، بر عهده متعهد است.

نکات توضیحی ماده ۲۲۷ قانون مدنی

عدم اجرای تعهد بر اثر علت خارجی، ممکن است مستند به قوه قاهره، فعل متعهدٌله یا ثالث باشد. اگر متعهدٌله، بتواند اثبات نماید که متعهد، به تکلیف خود عمل ننموده و در نتیجه زیانی مستقیم به وی وارد گردیده‌ است؛ در این صورت متعهد نیز می‌تواند با اثبات وجود قوه قاهره، خود را از مسئولیت مبری سازد.

گفتنی است که قوه قاهره را می‌توان مبنای خیار غبن دانسته؛ و برای متعهدی که اجرای موضوع معامله، موجب عسر و حرج او می‌گردد؛ قائل به حق فسخ گردید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۷ قانون مدنی

1. اصل بر مسئولیت مدنی متعهد در صورت عدم انجام تعهد است.
2. متعهد باید اثبات کند که علت عدم انجام تعهد، به دلیل یک علت خارجی بوده‌است.
3. وجود علت خارجی باید به نحوی باشد که به متعهد ارتباطی نداشته باشد.
4. در صورت اثبات علت خارجی، متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌شود.
5. بار اثبات علت خارجی بر عهده متعهد است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۲/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر به موجب امر قانونگذار مانعی بر سر راه اجرای تعهد وجود داشته باشد؛ در این صورت نمی‌توان متعهد را ملزم به عمل به عهد خود نمود، و به دلیل اینکه اتیان تعهد، از اختیار او خارج است؛ مطالبه خسارت نیز منتفی می‌باشد.
• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری طبس، با توجه به اینکه جهات سقوط تعهدات، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی احصا گردیده؛ چنانچه متعهد نتواند به دلیل وجود مانع خارجی، یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی، به تکلیف خود عمل نماید؛ تنها از پرداخت خسارت معاف خواهد شد و همچنان ملزم به اجرای تعهد خود می‌باشد.

• رای دادگاه درباره نقش عامل خارجی در دعوی خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۴۰۳)
• رای دادگاه درباره مفهوم فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۲۳)
• رای دادگاه درباره مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۲۶۷)
• رای دادگاه درباره تعهد مالک غیررسمی به وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت توسط موجر
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوه قاهره و تأثیر آن بر تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی
• رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
• رای دادگاه درباره اثر وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در تحقق حق فسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۰۰)
• رای دادگاه درباره اثر کاربری ملک در رسیدگی به دعاوی مرتبط به آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۳۶۹)
• رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
• رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
• رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• آثار قوه قهریه بر مسئولیت قراردادی در فقه و حقوق ایران

مقالات مرتبط

• حدود الزام طرفین در رسیدن به توافق در مذاکره مجدد قراردادهای نفتی بین‌المللی
• خسارت تأخیر در انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی
• موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
• مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
• مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت‌های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
• مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
• تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین‌المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
• جایگاه تأثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
• شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران
• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین‌المللی
• تحلیلی بر نظریۀ عدم پیش‌بینی در حقوق نوین فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران
• تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی
• معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی
• امکان‌سنجی تطبیق قوۀ قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تأکید بر رویۀ قضایی
• عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
• زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
• بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
• آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور
• ادعای فورس‌ماژور براساس کووید-۱۹ در قراردادهای فروش ال.ان.جی
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در نظام حقوقی ایران و کامن‌لا
• مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت
• مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
• بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و
• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
• مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز
• شرایط و موانع اعمال قاعدهی تقلیل خسارت
• تأثیر قوه قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
• تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
• امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
• انواع خسارت‌های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
• تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
• تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن لا
• مطالعه تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزه حقوق خصوصی
• تأثیر قوه قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
• استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد
• بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق آمریکا
• تحلیل تطبیقی نظریۀ جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران
• بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی
• تأثیر قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی
• مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران
• نقض کارآمد قرارداد در حقوقی ایران
• حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
• مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران
• نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی
• اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تأکید بر اجاره خوابگاه‌های دانشجویی)
• بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۸ آنسیترال
• سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران