ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 479 قانون مجازات اسلامی

برخی از فقها معتقدند چنانچه اجتماع اسباب و مباشرین مختلف در عرض هم رخ دهد و استناد مرگ به یکی از اسباب یا مباشرین و یا گروهی از آنان مورد تردید باشد، به استناد قاعده درء کیفر، قصاص باید ساقط شود لذا اگر به عنوان مثال جراحاتی در نتیجه یک نزاع دسته جمعی ایجاد شود و لوث وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نیست، البته در خصوص نحوه پرداخت دیه اعم از لزوم پرداخت آن به قید قرعه یا تقسیم مبلغ آن میان منازعه کنندگان، اختلاف نظر وجود دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

بر اساس نظر برخی از فقها، اگر دو نفر علیه شخصی شهادت به قتل بدهند و دو نفر دیگر نیز شهادت به ارتکاب همان قتل از سوی شخصی دیگر بدهند، در فرض عمدی بودن قتل، قصاص ساقط است و دیه باید به طور تنصیف، از دو نفری که شهادت علیه آنان داده شده است، دریافت شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 479 قانون مجازات اسلامی

1. در صورتی که فردی به دلیل رفتار چند نفر کشته یا مصدوم شود، اگر جنایت به برخی از این رفتارها مستند باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه افراد دخیل به صورت مساوی مسئول پرداخت دیه هستند.
2. مسئولیت پرداخت دیه در چنین مواردی به طور مساوی بین افراد تقسیم می‌شود.
3. حتی اگر مشخص نباشد که هر فرد چه میزان در وقوع جنایت نقش داشته است، همه آنها موظف به پرداخت دیه خواهند بود.
4. تأکید ماده بر تقسیم مساوی دیه بین افراد درگیر در جنایت است، حتی اگر میزان نقش هر فرد به وضوح مشخص نباشد.
5. این قانون به مواردی اشاره دارد که تعیین دقیق میزان تقصیر هر فرد دخیل نیست و بنابراین دیه به شکل مساوی تقسیم می‌شود.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرضی که چند نفر در مجروح کردن مجنی علیه دخیل بوده و امکان تعیین و انتساب هر جنایت به یکی از مرتکبین وجود نداشته باشد، باید هر یک را به طور مساوی مسئول پرداخت دیه جراحات دانست.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/93/183 مورخ 93/2/6، در فرضی که به دلیل مشخص نبودن مرتکبین هر رفتاری دیه تقسیم می شود، تعیین مجازات تعزیری به دلیل معلوم نبودن این مرتکبین فاقد وجاهت قانونی است.

• نظریه شماره 7/1400/1036 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شناسایی تمامی ضاربین و مسؤول پرداخت دیه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه در موارد انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392