ماده ۳۳۴ قانون تجارت
ماده ۳۳۴ قانون تجارت: مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 334 قانون تجارت
اسناد در وجه حامل، در مقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آن‌ها و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.[۱] نکته‌ی دیگر آن که مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در وجه حامل جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص در رابطه با مفقودشدن هستند (مواد ۲۶۱ تا ۲۶۸ قانون تجارت)، اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۳۳۴ از قانون تجارت به موضوعی خاص اشاره دارد که از شمول آن در مورد اسکناس ممانعت می‌کند.
- اسکناس از شمول مقررات باب مورد نظر در قانون تجارت مستثنی شده است.
- قانون تجارت ممکن است برای موضوعاتی غیر از اسکناس مقررات ویژه‌ای در نظر داشته باشد.
- این استثنا بیانگر تفکیک قانونی میان موضوع اسکناس و دیگر موضوعات مشابه است.
- اهمیت اسکناس در نظام حقوقی، باعث می‌شود که مقررات جداگانه‌ای برای آن در نظر گفته شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171280
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243096