کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)
کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) عنوان مقاله ای از مسعود نریمانپور و مهدی نریمانپور است که در فروردین 1403 و شماره ی 25 نشریه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | کاوشی در نانوشته تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) |
|---|---|
| نویسنده | مسعود نریمانپور مهدی نریمانپور |
| محور موضوعی | حقوق مدنی حقوق تطبیقی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق مدنی |
| دوره | ۱۳ |
| شماره | ۲۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
بسیار اتفاق میافتد که طرفین قرارداد به تناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد میگنجانند. با این وجود، اینگونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ به گونه ای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقی شدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب میشود که قانونگذار آن شرط را کأن لم یکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگیها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان میدهد که نانوشته تلقی شدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال میشود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشته تلقی شدن شروط جاری نیست. به عنوان مثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنانکه مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد به صورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، میتوان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
کلید واژه ها
- شرط نانوشته
- تحریم
- بطلان جزئی
- قضایی نبودن
- شرط خلاف مقتضای عقد
مواد مرتبط
- ماده 232 قانون مدنی
- ماده 233 قانون مدنی
- ماده 1170 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1171 قانون اصلاحات جدید قانون مدنی فرانسه
- ماده 1184 اصلاحات قانون مدنی فرانسه
- ماده 1839 قانون مدنی فرانسه
- ماده 1069 قانون مدنی
- ماده 1081 قانون مدنی
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده 778 قانون مدنی