جهل به حکم

جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی داند این عمل حرام است.

در قانون

جهل به حکم، در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش بینی شده است.

تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری

قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته است، هرچند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد. اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست مگر آنکه: 1- مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند 2- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد 3- فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد، نتیجتا جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمیتواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی نیاز بداند.

قسمت اول ماده مذکور، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.

در رویه قضایی

در نظریه 7/5982-78/9/16 بیان شده است که "ادعای جهل در صورتی میتواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد."