ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی: آئیننامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانههای بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]
- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی: واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید،صدور، ذخیره،ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهیهای اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.[۲]
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: این سازمان از ادغام دو سازمان (برنامه و بودجه) و (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در سال 78 تشکیل شد. [۳]
- وزارتخانه:وزارتخانه یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر اداره میگردد.[۴]
- وزارت دادگستری: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۵] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۶]
- هیات وزیران: به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل میدهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه میگویند.[۷]
نکات توضیحی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی در ماده 31 خود تنها به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه خدمات مربوط به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مرجع مذکور را به آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه خواهد شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانون تجارت الکترونیکی در خصوص موضوع دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی بسیار ناقص و نارسا و ضعیف تنظیم شده است، زیرا بسیاری از مقررات مربوط به تاسیس دفاتر مزبور، شرایط آن، شرح وظایف، هزینه ها، حدود اختیارات، تخلفات و مجازات ها، میزان مسئولیت صاحبان دفاتر و انواع آن می بایستی در متن قانون ولو به صورت کلی پیش بینی و مقرر میشد نه اینکه قانونگذار به جای انجام وظیفه موضوع را به یین نامه محول نماید.[۸]
همانطور که بند (چ) ماده 1 آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی نیز دلالت دارد، هدف از تولید گواهی الکترونیکی ان است که «هر شخصی ... به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند»؛ این «اعتماد»، لازمه فعالیت در فضای مجازی است و زمینه ان را فراهم می سازد که طرف مقابل از وجود و هویت دارنده گواهی الکترونیکی اطمینان حاصل نماید.[۹]
با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به اصل قانونی بودن مجازات و اینکه در ضمانت اجراهای آن می تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد، لازم است توسط قانون معین شود نه آیین نامه.[۱۰]
در نظام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی مدنظر آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیک و دستورالعمل اجرایی مرکز میانی بازرگانی، هدف از وجود مرکز میانی و دفاتر ثبت نام، صدور گواهی الکترونیکی همانند کار تغییر نام در سند تلفن همراه می باشد که هر موسسه ای می تواند فقط با داشتن مجوز آن را انجام دهد و در قبال ان پول دریافت کند.[۱۱]
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به آیین نامه ای که توسط برخی از وزراء تهیه خواهد شد احاله شده است.[۱۲]
ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی به تدوین آیین نامه و شرح وظایف دفاتر مندرج در ماده قبلی بسنده کرده و آنچه مسلم است آیین نامه حق تدوین وظایف و مسئولیتی فرا تر از قانون نخواهد داشت.[۱۳]
مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، «دفاتر ثبت نام می توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوند.»[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آییننامهها و ضوابط مربوط به دفاتر در این ماده بیان شدهاند.
- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و چند وزارتخانه مسئول تهیه آییننامهها هستند.
- وزارتخانههای بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، و دادگستری در تهیه و تصویب نقش دارند.
- تصویب نهایی آییننامهها و ضوابط توسط هیأت وزیران انجام میشود.
- این ماده مرتبط با قانون تجارت الکترونیکی است.
انتقادات
- در طرح آیین نامه اجرایی ماده 32 ،بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری شده است و چه بسیار مواردی که قانون متعرض آن نشده، ولی در طرح آیین نامه پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم آیین نامه رعایت حدود و اختیارات قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هر کس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد آیین نامه را بنماید. به عنوان مثال می توان به مفاد ماده یک طرح ایین نامه مزبور اشاره نمود که علاوه بر دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی سه دفتر یا مرکز دیگر را به عنوان تشکیلات یا اجزای دفاتر فوق الذکر پیش بینی و مقرر نموده است که در خود قانون مورد توجه و نظر قانونگذار نبوده و ایجاد دفاتر و تشکیلات مزبور به موجب ایین نامه امری است که خارج از حدود اختیارات قوه اجرایی می باشد.[۱۵]
- تعریف گواهی الکترونیکی که در ایین نامه اجرایی ماده 32 و تکرار همان تعریف در دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، امده، نشان می دهد که کمتر حقوقدانی در تنظیم دو سند مذکور نقش داشته است. اگر یک نهاد حقوقی مانند معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه که قوانین و مقررات بسیاری را تدوین کرده یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان متصدی انحصاری ثبت و گواهی رسمی، آیین نامه مذکور را تدوین می کرد تعریف کاملا متفاوتی از گواهی الکترونیکی ارائه می شد. در واقع، در آیین نامه اجرایی، نحوه تولید یک گواهی الکترونیکی که کاملا جنبه فنی دارد، به عنوان مفهوم عملی ان در نظر گرفته شده و علی رغم اینکه تعریف مذکور متضمن هیچ گونه صبغه حقوقی نمی باشد، در پایان تعریف، اثر حقوقی برای داده الکترونیکی موصوف در نظر گرفته شده و مقرر گردیده که، «هر شخصی می توان به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک ان (گواهی الکترونیکی) اعتماد کند.»[۱۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ 1. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650944
- ↑ ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ سیدمجتبی واعظی و ام البنین محمدی نژاد. نگاهی حقوقی به تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - زمستان 1388 - سال سوم- شماره یازدهم. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568832
- ↑ ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656416
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849988
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106604
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331472
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106612
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849980
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847464
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106620
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848716
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106596