اصل ۱۳۷ قانون اساسی

اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس ‏جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

اصل ۸۸ قانون اساسی اصل ۱۳۳ قانون اساسی اصل ۱۳۴ قانون اساسی

پیشینه

بر اساس اصل 61 متمم قانون اساسی مشروطه: «وزراء علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند».

نکات تفسیری دکترین اصل 137 قانون اساسی

مسئولیت مشترک وزیران، نتیجه منطقی اصل هماهنگی وزیران است. وزرا در تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند و بر همین مبنا مسئول اعمال دیگر وزرا در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد نیز می‌باشند. با این توضیح که مسئولیت وزیران، مسئولیت سیاسی است یعنی اگر مجلس نسبت به اداره خوب وزارتخانه وزیری مطمئن نباشد و نتواند اعتماد مجلس را جلب کند، مجلس از وی سلب اعتماد می‌کند و وی برکنار می‌شود، علاوه بر این وزرا در مورد تصمیماتی که در هیئت وزیران گرفته می‌شود نیز مسئولند. نکته قابل ذکر این است که مجلس تنها بر اعمال سیاسی وزرا حق نظارت و استیضاح دارند و نسبت به اعمال اداری وزیر، رئیس‌جمهور در مقام ریاست قوه مجریه نظارت دارد، همچنین نظارت اداری بر وزرا بر عهده قوه قضائیه است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 137 قانون اساسی

1. هر وزیر مسئول وظایف خاص خود در برابر رئیس جمهور و مجلس است.
2. وزیران در امور مربوط به تصویب هیئت وزیران، مسئول اعمال دیگر وزیران نیز هستند.
3. اصل ۱۳۷ به تفکیک مسئولیت‌ها بین وزیران و اشتراک مسئولیت در تصمیمات هیئت وزیران اشاره دارد.
4. این اصل بر مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی وزیران تأکید دارد.
5. وزرا هم تعهدات فردی و هم تعهدات جمعی دارند.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
• رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)

رویه های حکومتی

«از دقت در اصول ۷۶- ۸۴- ۸۸- ۱۳۴- ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»

«هر وزیری که طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می‌توان از او سؤال کرد، و تعیین مشاور یا معاون نخست‌وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.»

مقالات مرتبط

• ابزار نظارتی استیضاح وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایرادات حاکم بر آن
• رأی اعتماد جمعی به هیئت وزیران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
• تحلیل کارایی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی (پروتکل آکتائو) در حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی‌های نفتی‎‬‬‬‬‬‬‎