رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای موسی قربانی |
| موضوع | ابطال مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری |
| کلاسه پرونده | ۶۱/۸۱ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۳۳۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخوست تقدیمی اعلام داشته است، براساس اختیارات حاصله از تصویب نامه راجع به اختیارات استانداران و فرمانداران نصب کلیه مدیران کل و رؤسای سازمان های دولتی در مراکز استان باید با تصویب استاندار و نصب کلیه رؤسای ادارات و مسئولین همطراز در شهرستان با تأیید فرماندار انجام شود در حالی که برابر اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزراء مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس و رئیس جمهور است و ایجاد وظیفه و مطالبه مسئولیت مستلزم داشتن اختیارات است در حالی که با توجه به ماده ۸ و ماده ۱۰ مصوبه شمراه ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری در خصوص اختیارات استانداران و فرمانداران کاملا اختیارات وزراء و مدیران کل استان ها سلب شده و دست آنان در انتصاب مدیران مدنظر آنان باز نیست لذا تقاضای ابطال مواد ۸ و۱۰ مصوبه فوق الذکر را دارم
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۴۴۵/۱۶۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، شکایت با خواسته مشابه خواسته حاضر مبنی بر ابطال مادتین ۸ و ۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری، قبلا در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و اتخاذ تصمیم شده است
در این رابطه توجه هیئت عمومی دیوان را به دادنامه شماره ۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۸ هیئت عمومی معطوف می دارد بدین ترتیب رسیدگی و امعان نظر به خواسته حاضر ضرورتی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مادتین ۸ و۱۰ مصوبه شماره ۶۰۲/۱۲ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری به شرح دادنامه شماره ۲۲ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان بلحاظ مغایرت با قوانین موضوعه ابطال شده و حسب مفاد لایحه جوابیه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در خصوص اعتراض به مادتین مزبور وجود ندارد
کدمنبع: 6570