دیه ازاله بکارت

نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۵ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== در قانون == ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در مورد ازاله بکارت غیر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

در قانون

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در مورد ازاله بکارت غیر همسر است که در صورت عدم رضایت طرف زنا، موجب ضمان مهرالمثل است.

در فقه

اگر زن از ناحیه غیر شوهرش، اکراه و تهدید شود و در اثر آن تهدید ناگزیر از قبول وطی گردد و در نتیجه افضاء شود، مهرالمثل و دیه را طلبکار میشود و اگر اکراهی نبوده باشد، تنها طلبکار دیه میشود و نه مهر،[۱]بنابراین اگر اجنبی (غیر شوهر)، بکارت زنی را زایل کند، ضامن است و تعزیر میشود.[۲]

در رویه قضایی

در دادنامه شماره 26/1249-71/4/27 شعبه 26 دیوان عالی کشور گفته شده است که: "در خصوص مهرالمثل و ارش البکاره لازم به توضیح است که با از بین رفتن بکارت طبق گواهی پزشکی، مهر المثل به عهده متهم قرار میگیرد ولی اضافه نمودن زائد بر آن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح نماید که در این حالت دیه ثابت میشود.[۳]

همچنین طبق نظریه مشورتی 7/3136-78/8/10:"در تعیین ارش البکاره میان بالغ و نابالغ تفاوتی نیست."[۴]

عدم تداخل دیات در دیه ازاله بکارت

پیشینه

در قانون قدیم مقرر شده بود که اگر به واسطه جنایت، قدرت ضبط ادرار از فرد سلب شود علاوه بر دیه کامل، مهرالمثل نیز باید پرداخت شود، اما در قانون جدید حسب مورد دیه یا ارش خواهد داشت.[۵]

در قانون

ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در مورد عدم تداخل دیات در صورت همراه بودن ازاله بکارت با جنایت دیگر می باشد.

از بین بردن بکارت در صورتی که موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار شود، مشمول دیات است و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد یعنی برای ازاله بکارت، مهرالمثل و برای پاره کردن مثانه، دیه کامل زن تعلق میگیرد،[۶] اما اگر موجب پاره شدن مثانه نشود، بنابر مستفاد از ملاک ماده، فقط مهرالمثل به آن تعلق میگیرد،[۷]به عبارتی دیگر در صورتی دیه کامل به پاره کردن پرده بکارت تعلق میگیرد که مجنی علیه به واسطه آن نتواند ادرار خود را ضبط کند.[۸]

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181116
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363800
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421928
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713688
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361416
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671372
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426040
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426032