ماده ۳۳۰ قانون مجازات اسلامی

اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌ شود و دیه تعلق می‌ گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را بیانی دیگر از ماده قبلی خود دانسته اند که به بیان حکم دیه نیز می پردازد.[۱] تفاوت دیگر میان این دو ماده آن است که یکی از موارد اثبات اصل جنایت بدون خصوصیات آن، سوگند خوردن سوگند خورندگان نسبت به اصل جنایت است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر از میان دو شاهد، یکی از آنان شهادت به اقرار فردی به کشتن دیگری بدون تعیین عمدی یا خطایی بودن جنایت داده و دیگری شهادت بر اقرار فرد به قتل عمدی دهد، باید قائل به ثبوت اصل قتل به دلیل اتفاق نظر هر دو شاهد در این خصوص باشیم. در این جا لازم است از خود متهم سوال شود. در فرض انکار اصل قتل، این ادعا از وی پذیرفته نمی شود. در فرض اقرار به قتل عمدی، این اقرار را از وی می پذیرند و چنانچه عمدی بودن را انکار کند، قول وی به یک سوگند پذیرفته می شود. در فرض ادعای خطایی بودن شهادت از سوی جانی و انکار این امر از سوی ولی دم، میان فقها دیدگاه های مختلفی وجود دارد.[۳]

انتقادات

عده ای معتقدند با توجه به ماده 329 قانون مجازات اسلامی، نیازی به وضع این ماده نبود.[۴]

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275416
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275420
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275412
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275424