راهزنی

راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه‌ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید،به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.

راهزنی به عنوان محاربه

در قانون

به موجب ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها می‌شوند، محارب هستند.

سلاح واقعی در این ماده، اعم از گرم یا سرد، پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.

ضمناً مقصود از «راه‌ها» در ماده فوق، راه‌های عبور عابرین پیاده یا ماشین رو است.

شرایط تحقق جرم

عنصر مادی این جرم، راهزنی در راه‌ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت می‌کند، هرچند برای تحقق محاربه، به‌کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست،

در واقع شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح‌های متعددی داشته باشند،در این حالت به نظر می‌رسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملاً یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند.

مقایسه با راهزنی در قانون تعزیرات

برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند. در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر.

در فقه

گروهی از فقها گفته‌اند که راهزنی هنگامی محقق می‌شود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.همچنین گفته شده‌است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن می‌کنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری می‌شود.

در رویه قضایی

براساس رای شماره ۳۲۷۷–۱۳۳۵/۸/۶ دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز می‌کند. پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راه‌ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.

راهزنی در غیر عنوان محاربه

در قانون

ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، راهزنی در راه‌ها و شوارع را در صورت عدم صدق عنوان محاربه، موجب محکومیت مرتکب به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌داند. این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، مجازات تعزیری برقرار کرده‌است.

پیشینه

ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش‌بینی کرده‌است که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه‌ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.

شرایط تحقق جرم

از نظر عنصر مادی، این جرم، مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد،بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲-ارتکاب راهزنی در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه

عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.

شرط تحقق این جرم آن است که در جاده‌های خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمی‌شود.

در رویه قضایی

دو رأی قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:

۱-حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمی‌داند.

۲-حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌داند.