ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره ۱ ـ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره ۲ ـ هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تعریف زنا در قانون از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.

«وطی به شبهه» بر دو نوع است: گاهی شبهه عقد و گاهی شبهه نکاح است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

زنا در اصطلاح شرع، عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر، بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد. مرتکب جرم زنا، باید مرد یا زن باشد و فرد خنثی را نمی‌توان مرتکب این جرم دانست، پس اگر مردی با فرد خنثی مجامعت نماید، عمل او از شمول مقررات مربوط به زنا خارج خواهد بود. اگر مرد اعضای دیگر بدن خود را در داخل آلت تناسلی زن کند، همچون از بین بردن پرده بکارت با انگشت، زنا محقق نمی‌شود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیات ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۲۶۸ بقره، ۲۸ اعراف، ۹۰ نحل، ۳۲ اسراء و ۱۹ نور به تقبیح این جرم پرداخته‌اند.

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره ۲۷/۴۳۸_۱۳۷۱/۱/۲۰، به دلیل مشکوک بودن اصل دخول، به مقتضای قاعده ادرو و الحدود بالشبهات، رأی به رجم نقض می‌شود.

همچنین به موجب رأی شماره ۲۷/۵۰۳_۱۳۷۱/۲/۱۵ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، متهم به زنا از لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر اظهار بی اطلاعی نموده‌است لذا با توجه به اظهارات متهمین مبنی بر اجرای صیغه عقد عادی از سوی یک نفر روحانی و نیز عدم احراز جرم، باید رأی بر برائت متهمان صادر شود.