واخواهی

واخواهی عبارت است از اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی.

امکان صدور رأی غیابی از سوی دادگاه بدوی در جرایمی که مجموع شرایط ذیل را دارا باشند، امکان‌پذیر و در واقع تکلیف دادگاه است:

۱-جرم مربوط به حق الناس و نظم عمومی باشد.

۲- جرم جنبه حق اللهی نداشته باشد. لذا جرایمی که فقط دارای جنبه حق اللهی هستند، قابل رسیدگی غیابی نمی‌باشند. با توجه به پیشینه ماده فوق گروهی معتقدند مقصود از این جرایم، جرایمی هستند که نه جنبه حق اللهی داشته و نه به نظم عمومی مرتبط اند، حال اگر جرمی هر دو جنبه حق اللهی و حق الناسی را داشته باشد، در فرض غیبت متهم به شرح مقرر در بند بعدی، فقط در خصوص جنبه حق الناسی دعوا امکان صدور حکم غیابی وجود دارد.

۳- متهم یا وکیل او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نفرستاده باشد، در واقع حاضر شدن متهم یا وکیل او در حداقل یکی از جلسات رسیدگی دادگاه یا ارسال لایحه بدان، ملاک اصلی تشخیص حضوری یا غیابی بودن رای محسوب می‌شود.

در این موارد رأی صادره از سوی مرجع بدوی را باید رأی غیابی تلقی نمود، اعتراض نسبت به این آراء، واخواهی خوانده شده و مهلت واخواهی از آراء غیابی نیز بیست روز از زمان ابلاغ واقعی و برای اشخاص مقیم خارج از کشور نیز دو ماه است.

در قانون

در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به واخواهی تصریح شده‌است: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱ - هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲ - حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

تبصره ۳ - در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.»

واخواهی از حکم در حین اجرا

در خصوص نحوه اجرای احکام غیابی، لازم به به ذکر است که نیازی به به ابلاغ واقعی این احکام برای لازم الاجرا بودن آن‌ها نیست، بلکه صرف ابلاغ قانونی و انقضاء مواعد مورد اشاره، حکم را قابل اجرا می‌کند، همچنین امکان واخواهی از این حکم از سوی محکوم علیه حتی در حین اجرا نیز به شرط واقعی نبودن ابلاغ وجود دارد.

واخواهی از رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری

چنانچه رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد، گروهی استدلال کرده‌اند که اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض اقتضا می‌کند که مهلت واخواهی از هر دو جنبه، تابع موضوع دعوای اصلی کیفری و لذا بیست روز باشد.

اقدامات دادگاه در خصوص واخواهی

به موجب ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.»

ماده فوق به صراحت بیانگر این نکته است که بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه در خصوص واخواهی، اتخاذ تصمیم در وقت فوق‌العاده در این خصوص غیرمجاز است. البته گروهی بیان نموده‌اند که در فرض تعیین وقت در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غیابی، عدم شرکت محکوم علیه در این جلسه و نیز نفرستادن لایحه یا وکیل، مانع حضوری محسوب شدن جلسه نمی‌شود. همچنین عدم حضور شاکی نیز مانع اتخاذ تصمیم نخواهد بود. اعتراض به رأی غیابی را دارای دو اثر تعلیقی و الغایی دانسته‌اند،مقصود از اثر الغایی، اختیار دادگاه در تبرئه محکوم قبلی یا تعیین همان میزان محکومیت سابق یا بیش از آن در رأی حضوری است.

در رویه قضایی

بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در رسیدگی‌های واخواهی وظیفه دادگاه صرفاً بررسی دلایل واخواه بوده و در فرض ارائه دلایلی مبتنی بر بی گناهی از سوی واخواه، امکان انجام تحقیقات در جهت کشف صحت و سقم آن از سوی دادگاه وجود دارد ولی دادگاه حق تحقیقات اضافی در راستای تشدید و توسعه مجازات را بدون درخواست واخواه ندارد.