ماده ۴۸۰ قانون تجارت

ماده 480 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق‌مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از طلبکاران در این ماده، کلیه طلبکاران اعم از طلبکاران عادی، دارای وثیقه یا دارای حق رجحان است. البته گروهی معتقدند طلبکاران دارای وثیقه را فقط در صورتی می توان احتساب نمود که ارفاقات قرارداد را قبول کنند

فلسفه و مبانی نظری

اگرچه به موجب اصل نسبی بودن قرارداد ها ، حقوق، تکالیف و آثار قرارداد ها را باید فقط متوجه افرادی دانست که در شکلگیری قرارداد مؤثر بوده اند و نمی توان آثار قرارداد ها را به اشخاص ثالث تسری داد، اما امروزه با توجه به نیازهای جمعه، شکل جدیدی از قراردادها ایجاد شده است که آثار آن بر اشخاص ثالث نیز تحمیل می شود. به این دسته از قرارداد ها «قرارداد های جمعی» گفته می شود. قرارداد ارفاقی و نیز پیمان های دسته جمعی کار دو نمونه از این قبیل قرارداد ها هستند. لذا قرارداد های جمعی را باید استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد ها دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارداد ارفاقی که میان تاجر ورشکسته و طلبکار ها بسته می شود، اجرای قواعد ورشکستگی و نیز امر تصفیه دارایی را به تأخیر می اندازد.الزام آور بودن این قرارداد منوط به تصدیق آن از سوی اکثریت عددی طلبکارانی است که لااقل سه چهارم مچموع مطالبات تاجر ورشکسته را دارند. لذا نظر به ماده فوق، هرگاه اکثریت طلبکاران قائل به انعقاد قرارداد ارفاقی باشند، این قرارداد منعقد می شود.در غیر اینصورت قرارداد بلااثر است. همچنین اگر مشخص شود که به دلیل حجر یک یا چند تن از طلبکاران، قرارداد نسبت به آن ها باطل است، چنانچه این بطلان در عده اکثریت لازم برای نفوذ قرارداد ارفاقی موثر بوده و آن را از بین ببرد، این امر را باید مانع نفوذ قرار داد نسبت به سایرین نیز دانست.ابراء ایجاد شده در ضمن قرارداد ارفاقی را نباید تابع مقررات ابراء در قانون مدنی دانست. چرا که این ابراء از سوی اکثریت ایجاد شده و بر اقلیت تحمیل می شود.

همچنین بر اساس این ماده طلبکاران موقت نیز نسبت به مبلغی که به حکم دادگاه موقتاً طلبکار شناخته می شوند دارای حق رأی خواهند بود.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/3511_1366/7/5 در احتساب اکثریت مزبور در این ماده طلبکاران دارای وثیقه نیز باید منظور شوند.