ماده ۵۵۹ قانون تجارت
ماده 559 قانون تجارت:در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.[۱] گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838592