ماده ۵۵۹ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۵۹ قانون تجارت: در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- صلاحیت: صلاحیت عبارت است از اختیاری که به دادگاهها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آنها را حل و فصل نمایند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 559 قانون تجارت
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.[۲] گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 559 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر فردی به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این موضوع از صلاحیت محکمه جزا خارج است.
- دعاوی حقوقی به استثنای موارد خاص مذکور در ماده ۵۵۴ در صلاحیت محکمه جزا نیست.
- محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفکیک صلاحیتی بین دعاوی کیفری و حقوقی ایجاد میکند.
- ماده ۵۵۹ به تمایز بین تعقیب کیفری و رسیدگی حقوقی در موارد ورشکستگی تاکید دارد.
منابع
- ↑ مرضیه نصراصفهانی. صلاحیت دادگاهها در امور مدنی. دانشگاه تربیت مدرس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4285588
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838592