ماده ۵۵۹ قانون تجارت

ماده ۵۵۹ قانون تجارت: در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵۴ قانون تجارت
• ماده ۵۶۰ قانون تجارت

توضیح واژگان

• ورشکستگی به تقصیر: در ورشکستگی به تقصیر، توقف از پرداخت، در اثر بی مبالاتی یا افراط تاجر در اداره امور تجارتی و تنظیم امور اقتصادی شخصی و خانوادگی به وجود می آید و از این طریق در دارایی وی، که وثیقه طلب طلبکاران می باشد، نقصان ایجاد می گردد. در ورشکستگی به تقصیر، علاوه بر این که حالت حقوقی و وضع مختل و نا به سامان اقتصادی شخص ورشکسته، مورد توجه و رسیدگی و تصفیه قرار می گیرد، موضوع جنبه کیفری داشته و برای تاجر ورشکسته، تعیین مجازات می شود.
• ورشکستگی به تقلب: بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود.
• صلاحیت: عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند.
• محکمه: بیانگر اقداماتی است که به موجب آن تاجر از طریق توسل به تقلب و کلاهبرداری درصدد از میان بردن بخشی از اموال دیگران است. لذا ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوءنیت بوده و با قصد مجرمانه واقع می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 559 قانون تجارت

مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است. گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 559 قانون تجارت

1. اگر فردی به دلیل ورشکستگی به تقصیر یا تقلب محکوم شود، رسیدگی به دعاوی حقوقی مرتبط با این موضوع از صلاحیت محکمه جزا خارج است.
2. دعاوی حقوقی به استثنای موارد خاص مذکور در ماده ۵۵۴ در صلاحیت محکمه جزا نیست.
3. محکومیت به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفکیک صلاحیتی بین دعاوی کیفری و حقوقی ایجاد می‌کند.
4. ماده ۵۵۹ به تمایز بین تعقیب کیفری و رسیدگی حقوقی در موارد ورشکستگی تاکید دارد.