ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته‌است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو می‌شود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «مصادره»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین می‌رود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است،به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند حکم قطعی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به تصرف پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی دادسرا تخلف است. همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده اسلحه مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.

مواد مرتبط

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی