اصل ۱۴ قانون اساسی

اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه شریفه‏ «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین‏» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

فلسفه و مبانی نظری

به جز مسلمانان غیر شیغه و غیر مسلمانان اهل کتاب، افراد دیگری نیز در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند که توجه به میزان انعطاف و بیزاری آنان نسبت به مسلمانان به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول، آنان که در عین کفر و شرک با مسلمانان دشمنی و عداوت نورزیده‌اند که مسلمانان می‌توانند تا جایی که موجب سلطه آنان بر جامعه نگردد با ایشان رابطه دوستانه بر قرار کنند. و گروه دوم، کسانی که به جنگ با مسلمانان پرداخته و آنان را از خانه و کاشانه شان رانده‌اند. که مطابق آیات ۹٬۸٬۷، و ۱۴ هر کس با اینان دوستی کند از گناه کاران است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل چهاردهم قانون اساسی شامل کسانی است که یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند یا پیرو ادیان و مذاهب غیررسمی و خارج از اصول دوازدهم و سیزدهم هستند. به رسمیت شناخته نشدن ادیان و مذاهب غیر مسلمان و غیر اهل کتاب بدین معناست که از امتیازات پیروان ادیان رسمی برخوردار نیستند اما این افراد کماکان از حقوق شهروندی برخوردارند. به بیان دیگر علی‌رغم اسلامی و مذهبی بودن حکومت در ایران، هیچ دین و مذهبی شرط احراز شهروندی محسوب نمی‌گردد و صرف ایرانی بودن برای تابعیت کافی است. بنا بر این اصل حقوق اساسی غیر مسلمان عبارتست از: حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و حق برخورداری از حقوق انسانی.اگر برخی از این گروه‌ها مرتکب اعمالی شوند که مفسده انگیر و ضداسلامی باشد دولت حق خواهد داشت با اینگونه اقدامات برخورد قانونی و بازدارنده نماید در غیر اینصورت حق تعرض به این افراد را نخواهد داشت.

مطالعات فقهی

مستندات

آیه ۸ و آیه ۹ سوره ممتحنه

اصول مرتبط

اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل ۲۲ قانون اساسی

اصل ۲۴ قانون اساسی

اصل ۲۸ قانون اساسی

اصل ۴۳ قانون اساسی

مقالات مرتبط

• کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
• مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل