ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلاً جرم محسوب گردد.به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند اما قصدشان معلق بماند، شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند،بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.

عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با فعل محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به‌طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.به علاوه در بحث شروع به جرم عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق جرم تام، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.نهایتاً چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.

رویه‌های قضایی

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی جرم محال باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.

مقالات مرتبط

جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران