جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران نام مقاله ای از محسن شریفی است که در شماره 46( شهریور 1400) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.

چکیده

در اعطای وصف جزایی به جرم‌های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم‌انگاریِ شروع به جنایت‌ها به‌طور مطلق و شروع به جنحه‌ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمرۀ استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط‌هایِ شکل‌گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ‌حصولِ نتیجه از رهگذر مداخلۀ عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به‌منزلۀ شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به‌جایِ تکمیل این روند، با جرم‌زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ‌اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم‌انگاریِ دوبارۀ شروع به جرم، اشاره به ‌ضرورت دخالتِ عامل خارج از ارادۀ مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت‌هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ مادۀ (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به‌دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده ـ حبس ـ پیش‌بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم‌های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم‌زدایی از شروع به جرم‌هایی چون جعل‌ِ گواهی پزشک ـ موضوع مادۀ (538) ـ و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان ـ موضوع مادۀ (588) ـ تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم‌انگاریِ شروع به جنایت‌های کمتر از نفس، به‌رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع مادۀ (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می‌رود که مقرره‌های خاصِ قبلی ـ به‌جز مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نطام ـ نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) مادۀ مزبور به‌گونه‌‌‌ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب‌نظران درمورد زوال مادۀ (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد‌های مزبور را تبیین و برای کاستی‌هایِ موجود ارائۀ طریق کند.

کلیدواژه ها

  • جرم‌های ناقص
  • شروع به جرم
  • جرم محال
  • جرم عقیم
  • قانون مجازات اسلامی

مواد مرتبط