اصل ۹۱ قانون اساسی

اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:۱- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲ ـ شش نفر حقوقدان‏، در رشته‌های مختلف حقوقی‏، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.

توضیح واژگان

فقیه: فقه در لغت انسان فهمیده را گویند و اصطلاحاً به صاحب نظر در فقه اطلاق می‌شود.

عدالت: عدالت یعنی ترک جرائم بزرگ و اصرار نورزیدن به جرائم کوچک و رعایت مروت

حقوقدان: حقوقدان اصطلاحاً و عرفا فارغ‌التحصیل کارشناسی رشته حقوق است اما چون در اصل مذکور حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی مد نظر می‌باشد لذا قاعدتاً باید از بین حقوقدانان فارغ‌التحصیل از دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از رشته‌های تخصصی حقوق انتخاب شوند.

پیشینه

در کشور ما طبق قانون اساسی گذشته(۱۲۸۵ و متمم آن ۱۲۸۶شمسی) درباره نظارت قوانین حکمی وجود نداشت فقط در اصل دوم متمم، نظارت از لحاظ انطباق قوانین با احکام مذهبی پیش‌بینی شده بود که می‌بایست پنج نفر از علمای طراز اول مرجع تقلید آن را اعمال نمایند ولی این نظارت هرگز به موقع اجرا در نیامد.

فلسفه و مبانی نظری

برای حفظ اصول قانون اساسی قبول این نظریه که قوه مقننه حق تجاوز به آن را ندارد کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد. و کدام مقامی برای انطباق قوانین عادی با قانون اساسی صالح است. به همین دلیل علمای حقوق عمومی و ساسی در این مورد اختلاق نظر دارند. و سه شیوه را برای تضمیت قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند. که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله دادگاه‌ها می‌شود. که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است. و نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط مجلس برگزیده می‌شوند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مهمترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی پاسداری از دو هنجار برتر نظام یعنی شرع و قانون اساسی است. در اجرای این وظیفه، بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده ۶ نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی وظیفه هر ۱۲ نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۱۶۸۲ /۲۱ /۸۰ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۰ شورای نگهبان: «مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»

نظر تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ /۳۰ /۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۹۱، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است، بر عهده خود این شورا می‌باشد.»

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴ قانون اساسی

اصل ۷۲ قانون اساسی

اصل ۹۶ قانون اساسی

مقالات مرتبط

• تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
• استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
• مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، وحدت یا تعدد؟
• اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران