پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن نام مقاله‌‌ای از نوربخش ریاحی، حسین علائی و محمد مقدم فر است که در شماره هفتادودوم (پاییز 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
هر سیستم قانونگذاری می‌بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می‌باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی‌ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این‌روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع‌الفارق را نمی‌توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت‌گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
کلیدواژه‌ها
- اسلامیت
- جمهوریت
- پیوند
- منطق حقوقی
- نهاد مغفول
مواد مرتبط
- اصل 1 قانون اساسی
- اصل 2 قانون اساسی
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 4 قانون اساسی
- اصل 5 قانون اساسی
- اصل 6 قانون اساسی
- اصل 13 قانون اساسی
- اصل 51 قانون اساسی
- اصل 57 قانون اساسی
- اصل 71 قانون اساسی
- اصل 72 قانون اساسی
- اصل 87 قانون اساسی
- اصل 89 قانون اساسی
- اصل 91 قانون اساسی
- اصل 93 قانون اساسی
- اصل 94 قانون اساسی
- اصل 100 قانون اساسی
- اصل 107 قانون اساسی
- اصل 108 قانون اساسی
- اصل 109 قانون اساسی
- اصل 110 قانون اساسی
- اصل 112 قانون اساسی
- اصل 113 قانون اساسی
- اصل 132 قانون اساسی
- اصل 133 قانون اساسی
- اصل 135 قانون اساسی
- اصل 136 قانون اساسی
- اصل 159 قانون اساسی
- اصل 167 قانون اساسی