اصل ۱۶۹ قانون اساسی
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی های فردی است. زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی هایی که امروز از آن برخوردار است برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است. همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انصاف و عدالت حکم می کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد. [۲]در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد. ودر حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده است. [۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مبنای فقهی این اصل قبح عقاب بلا بیان است. [۴]
مستندات فقهی
سوره اسرا آیه 7
شوره طلاق آیه 15
حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932