اصل ۱۰۵ قانون اساسی

اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

• مشاهده اصل قبلی

• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴ قانون اساسی

قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵

فلسفه و مبانی نظری اصل

این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است، همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.

مقالات مرتبط

• امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی