اصل ۶۹ قانون اساسی
اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل ۱۳ نظامنامه اساسی مشروطه مفصلا به علنی بودن جلسات مجلس پرداخته و بیان می‌دارد: «مذاكرات مجلس شورای ملی از برای آنكه نتيجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد بايد علنی باشد. روزنامه‌نويس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اينكه حق نطق داشته باشند. تمام مذاكرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحريف و تغيير معنی تا عامه ناس از مباحث مذاكره و تفصيل گزارشات مطلع شوند. هركس صلاح انديشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هيچ امری از امور در پرده و برهيچكس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه‌جات ماداميكه مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عام‌المنفعه را، همچنان مذاكرات مجلس و صلاح انديشی خلق را بر آن مذاكرات به طبع رسانيده منتشر نمايند و اگر كسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصی چيزی طبع نمايد يا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.».
همچنین اصول 34 و 35 نظامنامه اساسی مشروطه در باب شیوه برگزاری جلسات غیرعلنی، به ترتیب بیان می‌دارند که: «رئيس مجلس می‌تواند بر حسب لزوم شخصاً يا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس يا وزير اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه‌نويس و تماشاچی يا انجمنی محرمانه مركب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشكيل بدهد كه ساير اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند ليكن نتيجه مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبين مطرح مذاكره شده به اكثريت آراء قبول شود. اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد، در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.» و «اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است، حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است، افشای مذاكرات موقوف به اجازه آن وزير است».[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
امروزه از زمره اصلی‌ترین حقوق شهروندان، حق بر آگاهی از مراحل شکل‌گیری قوانین حاکم بر رفتار آنان است؛ زیرا اولا امکان اعمال نقش نظارتی آنان بر حکومت را فراهم می‌کند و در مرحله بعد موجب می‌شود آنان از قوانین مصوب و قرائت مجلس از این قوانین آگاهی یابند تا بتوانند از آن به شایستگی تبعیت نمایند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علنی بودن جلسات کمک می‌کند که چنانچه گروه‌های مردم از مصوبات مجلس خرسند نباشند، راه برای تبادل کلی نقطه نظرات متفاوت و گاهی متقابل آنان باز شود و مجلس با درک مفاهیم و افکار عمومی به تصویب قوانین متناسب و معقول بپردازد.[۳]با این وجود لازم به ذکر است مستفاد از ماده ۱۰۳ آیین‌نامه داخلی مجلس و نظریه تفسیری شورای نگهبان به صرف تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی از سوی تقاضا کننده ذی صلاح، جلسه به حالت غیر علنی در می‌آید اما ادامه آن موکول به تصویب دو سوم نمایندگان خواهد بود.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره م /۵۴ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می‌باشد.[۵]
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۰ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: به نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست‌وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می‌باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.[۶]
مقالات مرتبط
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی
- تحلیلی بر موارد و شرایط تشکیل جلسۀ غیرعلنی مجلس شورای اسلامی؛ موضوع اصل ۶۹ قانون اساسی ج.ا.ا
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180184
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4973168
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837436
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725776
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915628
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919608