تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليت كارفرما
تأثير قوه ي قاهره بر رفع مسئوليت كارفرما نام مقاله ای از زهره نیک فرجام بوده که در شماره سوم دوره اول (بهار 1392) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
| عنوان | تأثير قوه ي قاهره بر رفع مسئوليت كارفرما |
|---|---|
| نویسنده | زهره نیک فرجام |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق خصوصی |
| دوره | ۱ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
عامل فعل زيانبار در صورت اثبات شرايط و اركان مسئوليت ملزم به جبران خسارت وارده ميباشد. البته عامل ايجاد خسارت هميشه فقط عامل فعل زيانبار نيست، بلكـه عوامـل و اسـباب ديگري هم در ايجاد خسارت سهيم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجي گـاه مـانع انتسـاب تقصير به خوانده ميشود و گاه رابطه ي سببيت ميان تقصير خوانده با خسارت را قطـع مـيكنـد. بارزترين مصداق سبب خارجي، قوه ي قاهره ميباشد. در برخي قوانين كشورمان به صراحت يـا به اشاره، اصطلاح قوه ي قاهره استفاده شده است. قـوه ي قـاهره شـايد بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: -1 علت منحصر وقـوع حادثـه ي زيـانبـار باشـد -2 يكـي از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر يك از اين دو حالت قوه ي قاهره تأثير ويژه بررفع مسئولیت مدنی دارد. به عنوان مباني فقهي قوه ي قاهره ميتوان از قاعده ي لاضرر، نفی عسر و حرج و استيمان يـاد كرد. اين مقاله دربار ي تأثير قوهي قاهره بـر رفـع مسـئوليت کارفرما در صـورت ورود ضـرر و زيان ناشي از عملكرد كارگران وي در حين انجام وظيفه به اشخاص ثالث است.
کلیدواژه ها
- قـوه ي قـاهره
- غيرقابـل پـيشبينـي
- غيرقابـل دفـع
- مسـئوليت مـدني
- كارفرمـا
- كارگر
- اشخاص ثالث