تعذر تسلیم
تعذر، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود،[۱] تعذر تسلیم، یعنی عدم توانایی تسلیم مورد معامله توسط متعهد.[۲] حکم تعذر تسلیم در ماده ۳۴۸ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.[۳] جهت اعتبار عقد، مورد معامله باید از قابلیت تسلیم برخوردار باشد،[۴] و هر قراردادی که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است،[۵] البته برای اینکه بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان نمیتوانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمیافتد،[۶] کاربرد «نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن»، در جایی است که ناتوانی در تسلیم، مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچکس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۷]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
- به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.[۸]
در فقه
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3054408
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115860
- ↑ ماده ۳۴۸ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124288
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123820
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688