تعهد طبیعی
تعهدات طبیعی یا موقعیت های عملی، تعهدات قانونی غیرقابل مطالبه ای هستند که در صورت پرداخت داوطلبانه و آگاهانه توسط مدیون، قابل استرداد نخواهد بود.[۱]
حکم تعهد طبیعی در ماده ۲۶۶ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.[۲]
مواد مرتبط
قلمرو حکم
تعهدات اخلاقی محض که واجد جنبه حقوقی نبوده؛ و فاقد ضمانت اجرای قانونی و قضایی هستند؛ از شمول حکم تعهدات طبیعی خارج هستند،[۳] اما اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه دعوا جهت مطالبه دین خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده و متعهد را نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.[۴]
مصادیق
در حقوق تطبیقی
- در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی جدید فرانسه، به ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد، بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. [۶]
در رویه قضایی
رساله و پایان نامه های مرتبط
مقالات مرتبط
- دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بینالمللی
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
- اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه، حقوق ایران واسناد بین المللی
- امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان
- موارد غیرقابل انجام شدن تعهدات در قراردادها
- کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهین جوانمرد چیانه، بررسی تعهدات طبیعی و موقعیت های عملی آن در خانواده از منظر حقوق ایران فقه امامیه و حقوق کامن لا، 1400، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- ↑ ماده ۲۶۶ قانون مدنی
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617992
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444528
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92800
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712896