جرم افترا

نسبت دادن صریح ارتکاب جرم به دیگری به نحوی که قادر به اثبات صحت آن نباشد.

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم افترا را ذکر کرده بود، طبق این ماده، افترا صرفا از طریق اوراق چاپی یا خطی، انتشار اعلان یا اوراق مزبور و نطق در مجامع، قابل تحقق بود، فلذا ارتکاب جرم به وسیله رادیو یا تلویزیون خارج از شمول ماده قرار میگرفت.

در ماده 140 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 نیز جرم افترا با ایراد فوق همراه بود که خوشبختانه در قانون تعزیرات سال 1375 با ذکر عبارت «یا به هر وسیله دیگر» برطرف شده است.

در قانون

ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عنصر قانونی این جرم را تشکیل می دهد.

شرایط تحقق جرم

عنصر مادی این جرم میتواند به دو صورت باشد: 1- انتساب جرم به دیگری 2- انتشار جرم انتسابی. همچنین برای تحقق این جرم لازم است عمل انتسابی لزوما دارای عنوان مجرمانه باشد، ولی میزان مجازات آن اهمیتی ندارد، البته برخی دیگر معتقدند چنین تفسیری با روح قانون سازگاری ندارد و انتساب جرائم سبکی مانند جرائم راهنمایی رانندگی باید خارج از شمول ماده قرار گیرند.

مجازات

موارد سقوط مجازات

گفتنی است که اگر مفتری بتواند ارتکاب رفتار مجرمانه توسط منتسب علیه را اثبات کند از مجازات بری میشود مگر در جرائمی که نشر آن اشاعه فحشا تلقی میشود که طبق تبصره ماده 697، در این موارد در هر حال مفتری به مجازات محکوم خواهد شد.

اقسام

افترای عملی

جرم افترای عملی، زمانی محقق میشود که شخصی به جای انتساب کتبی یا شفاهی جرم به دیگری، ادوات و اشیای اتهام آور را نزد او میگذارد یا به نحوی متعلق به او قلمداد میکند تا وی را در معرض اتهام قرار دهد.

عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی

در جرایمی نظیر افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.

کتب مرتبط

• رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد دوم (زندی)