حقوق دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به عنوان یکی از ارکان حقوق عمومی مدرن عمده وظیفه کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر دادرسی اساسی به مجموعه سازمان ها و آیین هایی گفته می شود که توسط آن ها برتری قانون اساسی تضمین می شود. این تضمین به وسیله برقراری ساز و کار نظارتی نمود می یابد. نتیجه اعمال این نظارت، تاسیس نهادهای نظارتی به منظور تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است تا اگر قوانین و مقررات عادی را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام کند یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد. دادگستری اساسی، دادگستری دستوری، دادرسی دستوری، قضاوت اساسی و قضاوت دستوری اصطلاحات معادل دادرسی اساسی هستند.سه روش کلی برای دادرسی اساسی وجود دارد. روش کنترل و نظارت توسط مردم، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای قضایی، روش کنترل و نظارت توسط نهادهای سیاسی.

تعریف

دادرسی اساسی به شیوه ها، روش ها و نهادهایی گفته می شود که ارزش قانون اساسی را به عنوان قانونی بالادستی با هدف اجرای مفاد این میثاق ملی، مردم سالار ماندن یک نظام حقوقی و صیانت از ارزش های بنیادین یک نظام سیاسی تضمین می کند. به عبارت دیگر، از آن جا که قانون اساسی به عنوان قانون برتر در راس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد. نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرا برای تحقق مفاد اصلی این سند عمل کند. این سازماندهی و انتظام امروزه در ادبیات حقوقی، دادرسی اساسی خوانده می شود. دادرسی اساسی یا نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی در اغلب کشورهای جهان دیده می شود اما سه روش عمده برای این نظارت وجود دارد: 1- نظارت مستقیم توسط مردم، 2- نظارت به وسیله یک نهاد سیاسی، 3- نظارت توسط یک نهاد قضایی.

در روش کنترل و نظارت توسط مردم، مردم، ضمن رعایت نظم قانونی حاکم بر جامعه، در برابر خود و اجتماع، دارای مسئولیت هایی هستند. تهیه و تدوین قواعد و مقررات با مرجع قانونگذاری است تا راه دخالت دولت و افراد و حتی تعدی آن ها به حقوق و آزادی های عمومی بسته شود اما این امکان وجود دارد که خود قانونگذار به هنگام تهیه و تدوین قواعد و مقررات فضا را بر حقوق و آزادی های قانونی و مشروع محدود نماید با این وجود، برای رفع هرگونه ایراد و اشکال و موانع احتمالی در نظام های آزاد و مردمی، ضمانت هایی تعیین شده و برتری قانون اساسی بر نهادها، سازمان ها و دستگاهای دولتی و زمامداران به رسمیت شناخته شده است. همین برتری علت اصلی برتری اصول قانون اساسی و رعایت آن ها خواهد بود. بنابراین مردم بر اساس مسئولیتی که دارند می توانند بر رعایت قانون اساسی نظارت و کنترل داشته باشند و این امر را می توان از مصادیق آزادی های مشروع آنان دانست. البته برخی نیز بر این باور هستند که نیازی به کنترل قوانین توسط مردم نمی باشد، زیرا افکار عمومی توان داوری و قضاوت در مورد این موضوع مهم را دارا نیست. این گروه همچنین معتقد هستند افکار عمومی توان قضاوت درباره مسائل پیچیده حقوقی و اساسی را ندارد و نمی تواند در مورد قوانین مصوب اظهار نظر کند. بنابراین باید متخصصان و صاحب نظران حقوقی در این مورد اظهارنظر کنند. روش دیگر در نظارت، توسط نهادهای قضایی محقق می شود. این روش خود بر دو نوع است. کنترل قضایی توسط دادگاه های عادی و کنترل توسط دادگاه ویژه.در کنترل و نظارت قضایی توسط دادگاه های عادی، نظارت بر قوانین عادی واگذار می گردد، در عین حال امکان تجدیدنظر در احکام صادره، در مراجع قضایی بالاتر همواره وجود دارد. این شیوه به شیوه اعتراض معروف است و زمانی اجرا می شود که یکی از شهروندان در خلال مراجعه برای رسیدگی به دعوای خود، نسبت به عدم مطابقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، اعتراض کند. در این روش، تقاضای طرفین، محور اصلی صدور حکم در دادگاه است. در نظارت قضایی توسط دادگاه های ویژه، انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی نظر داده می شود. در برخی کشورها دادگاه های ویژه ای برای کنترل قوانین عادی توسط قانون اساسی ایجاد می شود و قضاتی با مرتبه علمی و قضایی بالا تصدی این دادگاه ها را به عهده دارند. وظیفه این دادگاه، صرف کنترل قوانین عادی توسط قانون اساسی است. روش دیگر نظارت و کنترل، روش سیاسی است. در این روش یک سازمان سیاسی که جایگاهی فراتر از قوای سه گانه دارد باید قوانین عادی را کنترل کرده و بر آن ها نظارت کند که خلاف قانون اساسی نباشد. در این روش اعضای منتخب این نهاد باید دارای گزینش سیاسی باشند در واقع نظام های پایبند به شیوه نظارت سیاسی نقش پارلمان و احزاب سیاسی را در اعمال این شیوه بسیار با اهمیت دانسته و معتقد هستند اعضای هیات باید به تناوب از میان اعضای نهادها و قوای سیاسی کشور انتخاب شوند. تشکیل هیات نظارت سیاسی، نیازمند تصریح در قانون اساسی است. اعضای هیات نظارت سیاسی از میان قضات انتخاب نمی شوند بلکه باید دارای گرایش سیاسی باشند و ممکن است برخی از آن ها حقوقدان باشند و نکته دیگر این که نظارت سیاسی معمولا نظارتی پیشینی می باشد و بعد از تصویب قانون توسط پارلمان و قبل از امضا و انتشار و اجرای آن صورت می پذیرد. در برخی دولت ها نظارت به یک نهاد حقوقی که برای این هدف ایجاد شده سپرده می شود مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران.

پیشینه

در جهان

بررسی تاریخچه دادرسی اساسی با مفهوم قانون اساسی و حاکمیت آن بر تمامی تصمیمات و اعمال، ارتباط عمیقی دارد. با توجه به این که هدف اصلی از دادرسی اساسی، صیانت از قانون اساسی است، مقوله صیانت از قانون اساسی امری است که از نظر تاریخی با جنبش های قانون اساسی در جهان ارتباط دارد. جنبش قانون اساسی از نظر تاریخی، جنبشی فکری و سیاسی است که در سده هجدهم در آمریکای شمالی و اروپای غربی به تکامل رسید و منشا انقلاب های سیاسی و تشکیل نظام ههای مبتنی بر قانون اساسی شد. البته ارمغان قرن هجدهم به بعد، ابداع و خلق مفهوم مذکور نیست، بلکه قانون اساسی به مفهوم شکلی آن صرفا در این دوران به منصه ظهور رسید. در واقع تحولی که در قرن هجدهم در این زمینه روی داد گونه نوگرایی نسبت به گذشته مبتنی بر ایده های پوزیتیویسم حقوقی و وضع قواعد عالی انسانی بود که با پیدایش فلاسفه عصر روشنگری رسوخ فلسفه سیاسی آزادی خواهانه آنان در جوامع و حمایت بورژوازی ثروتمند و در عین حال محروم از مزایای اجتماعی از فلاسفه همراه شد و در نهایت به تدوین نخستین ساختار سیاسی مدون در سال 1772 در سوئد انجامید. به دنبال آن این جنبش، آمریکا، فرانسه و سایر کشور ها را در بر گرفت. لازم به ذکر است که جنبش های مزبور با هدف محدود سازی و تقیید قدرت پا به عرصه وجود نهاد. از این رو قوانین اساسی نه برای توصیف ساختار قدرت که برای تحدید حدود آن تدوین شدند. مولفه های جنبش قانون اساسی از این قرار بود. اولا نهادهای حاکمیتی توسط یک قانون اساسی تاسیس یافته اقتدار خود را منحصرا از آن اخذ کرده اند. دوم این که قانون اساسی، اختیار تمشیت امور را از طریق قانونگذاری و همه پرسی به مردم اختصاص می دهد. سوم این که برخورداری از اقتدار عمومی از جمله اختیار قانونگذاری صرفا تا جایی قانونی قلمداد می شود که مغایر قانون اساسی نباشد. چهارم این که قانون اساسی مزبور، حقوق اساسی را در خود جای داده و نظام دادرسی اساسی را نیز برای صیانت از این حقوق در نظر گرفته است.

در ایران

در ایران در سال 1285 هجری شمسی جنبش مشروطیت رخ داد که بر خلاف قیام های گذشته علیه پادشاهان مستند، صرفا در صدد ساقط کردن دولتی استبدادی نبود، بلکه برنامه آن از میان برداشتن حکومت استبدادی و جایگزین کردن آن با دولتی حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام نیز موفق شد اصول قانون اساسی را در قالب حکومتی پارلمانی فراهم آورد. مشروطه خواهان در ابتدا در صدد بودند تا با ایجاد مجلس شورای ملی از یک سو برای شاه محدودیت ایجاد کنند و از سوی دیگر ساختار نظام حقوقی نوین را با تصویب قوانین عادی پیریزی کنند. اما به علت نگرانی از مخالفت طرفداران وضعیت پیشین و پیش نویس های درباری، قانون اساسی با شتاب به تصویب رسید. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، بسیاری از از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا را وارد فرهنگ حقوقی نوخاسته ایران کرد و برخی اصول این قوانین نیز با توجه به شرایط خاص موجود در ایران و بستر دینی آن تدوین یافت. شتابزدگی در تدوین قانون اساسی موجب بروز ابهامات و نقایصی در آن شد. قانون اساسی و متمم آن نقص هایی در زمینه چگونگی تبلور اصل تفکیک قوا، جایگاه و نقش پادشاه، استقلال مرجع قضایی و غیره اشاره کرد. مسئله مهم پس از پیروزی جنبش مشروطیت، صیانت از دستاوردهای جنبش و در واقع نیل به نهادینه شدن مشارکت مردم، قانونمند شدن امور و مهار استبداد است. امری که به ترتیبی خاص صرفا در خصوص بررسی عدم مطابقت قوانین با احکام مسلم شرع شد و به عبارت دیگر بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی در این جنبش مورد اشاره قرار نگرفت. بر اساس قانون مشروطه، اصل، عدم دخالت قوه قضاییه در قانونگذاری مورد قبول واقع شد و قضات دادگاه ها حق مداخله در مسئله انطباق قوانین با قانون اساسی را نداشتند و بدین ترتیب، نظریه کنترل و نظارت قوانین از سوی قوه قضائیه مورد توجه قرار نگرفت. در عین حال پافشاری علما برای تطبیق قانون با شرع، متمم قانون اساسی در 107 اصل به تصویب می رسد و در اصل 2 به این مهم تصریح می شود. در اصل 2 متمم قانون اساسی مشهور به اصل طراز، هیاتی مرکب از مجتهدان پیش بینی می شود که مصوبات مجلسین را بررسی کرده و در صورت مغایرت مواد مزبور با احکام مسلم اسلام، آن ها را رد کند. در عین حال، بنا به دلایل متعددی اصل طراز که عهده دار تضمین حاکمیت شرع بود، جز مدت کوتاهی آن هم به طور غیر موثر اجرا نشد و به تدریج به قانونی متروک تبدیل شد. چنین تجربه ای موجب شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان را به منظور پاسداری و صیانت از حاکمیت موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر کلیه اعمال و تصمیمات تقنینی مندرج در اصل 91 قانون اساسی، پیش بینی و تاسیس کند و وظیفه بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر مطابقت آن ها با احکام شرع و قانون اساسی را به این شورا واگذار کند. به نظر می رسد قرار دادن آن خارج از چهارچوب قوه قضائیه از یک سود به دلیل همسطح بودن سه قوه تقنینی، قضایی و اجرایی و به منظور رعایت اصل استقلال قوا و عدم دخالت قوا در یکدیگر و از سوی دیگر، به سبب اهمیتی است که تضمین کامل حاکمیت موازین اسلامی و قانون اساسی در بر داشته است. چنان که اصل 4 قانون اساسی لزوم انطباق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی مد نظر قرار گرفته است و بدین ترتیب قوانین مغایر با قانون اساسی و شرع اساسا از ابتدا به منصه ظهور نمی رسید.

اهداف

رشته حقوق دادرسی اساسی، به طور عمده تلاش در رسیدن به اهداف زیر دارد:

1. برقراری سلسله مراتب میان قواعد حقوقی
2. برتری قانون اساسی بر هنجارهای حقوقی دیگر.
3. دادرسی اساسی و ایجاد مراجع نظارتی، که از حقوق و آزادی های بنیادین اساسی افراد حمایت می کند.
4. افزایش میزان هماهنگی میان قوای عمومی و نهادهای حکومتی
5. طرح راه حل های قانونی برای رفع اختلافات موجود میان قوای سیاسی کشور
6. حمایت از هویت مستقل دولت های عضو در کشورهای فدرال و تاکید بر استقلال قوای سه گانه در کشورهای بسیط
7. تضمین اصل مردم سالاری، به منظور احقاق حقوق شهروندان در کل یا به طور جزئی، بر اساس قواعد مندرج در قانون اساسی و جلوگیری از تعدی مقامات عمومی به آن ها.

مبانی

مبانی حقوق دادرسی اساسی عبارتند از:

1. تضمین حاکمیت هنجارهای برتر (شرع و قانون اساسی): در هر نظام حقوقی هنجارهایی وجود دارد که در راس سلسله مراتب قواعد الزام آور آن نظام قرار دارد. به عنوان مثال در برخی نظام ها احکام و قواعد دینی اشاره کرد. همچنین در عمده نظام های حقوقی تفوق قانون اساسی بر دیگر قواعد الزام آور در عمده نظام های حقوقی اشاره کرد. در بسیاری از کشورها قانون اساسی، مهم ترین منبع حقوق اساسی و شاخص ترین سند لازم الاجرا برای کلیه افراد جامعه است و نسبت به کلیه قوانین کشور برتری دارد. ایده دادرسی اساسی مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در راس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظام حقوقی داخلی یک کشور است که نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی نیز این است که مرجعی باید تعیین شود تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست، بطلان آن را اعلام کند یا مانع تصویب آن شود.همچنین در نظام هایی که به حاکمیت دین بر هنجارهای حقوقی و قانونی معتقد هستند، مستلزم نهادی است که در این زمینه ایفای نقش کند و از تصویب قوانین و مقررات مغایر با دین ممانعت نماید. مانند شورای نگهبان در نظام حقوقی ایران.
2. مردم سالاری: مبنای دیگر حقوق دادرسی اساسی، مردم سالاری است.مردم سالاری مستقیم امری است که مشکلات زیادی به همراه دارد از این رو مردم، نمایندگان خود را برای اعمال قدرت تعیین می کنند و قانون اساسی شیوه تعیین نمایندگان، صلاحیت ها و محدودیت ها را مشخص می کند. تجاوز از حدود مقرر در قانون اساسی در رابطه با مسائل مذکور به منزله نقض اصل نمایندگی و عدم اعمال قدرت نمایندگان از سوی مردم است و نظارت نیز به منظور رعایت این مهم است. انتخابی بودن نمایندگان پارلمان به معنای نمایندگی تام افکار عمومی نیست, ضمن این که می توان افکار عمومی را با تبلیغات تغییر داد. بنابراین به طور مطلق و با اطمینان نمی شود از انتخاب نمایندگان واقعی مردم سخن گفت. از سوی دیگر نمی توان مطمئن بود که نمایندگان بر عهد و پیمان خود بمانند. به عبارت دیگر دموکراتیک بودن فرآیند انتخاب اعضای قوه مقننه ضامن دموکراتیک بودن غیر قابل خدشه و دائمی اعمال آن ها نیست. بنابراین در نظام های مبتنی بر قانون اساسی، این باور وجود دارد که اقتدار حکومت، حتی اگر دموکراتیک باشد باید محدود و کنترل شود و نهاد و سازو کارهایی لازم است که پایبندی نمایندگان به نمایندگی را رصد کند و مانع شود که تصمیمات یا اشخاص از قدرت قانونی تجاوز کنند. در واقع، در صورتی مردم سالاری، نظامی مبتنی بر گرایش اکثریت به رعایت ارزش های بنیادین است که متضمن مردم سالاری محدود شده به وسیله صیانت از قانون اساسی باشد و از این رو باید در جست و جوی شیوه ای بود که در آن اکثریت، به مثابه وسیله ای برای تضمین رعایت ارزش های بنیادین باشد.

حقوق تطبیقی

روش هایی که برای دادرسی استفاده می شود متفاوت است و هر یک از کشورها یکی از این روش ها را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی آمریکا روش کنترل قضایی غیر متمرکز را انتخاب کرده است. هر چند قانون اساسی آمریکا در خصوص کنترل قضایی ساکت است، برای نخستین بار در سال 1803 میلادی رئیس دیوان عالی کشور آمریکا در پرونده «ماربری علیه مدیسون»، قدرت اعمال کنترل قضایی را در مطابقت قوانین عادی قوانین عادی با قانون اساسی عمل کرد و بدین ترتیب موجب شد تا قوه قضائیه در این کشور از اقتدار و موقعیت خاصی در رابطه با دفاع از قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های مردم برخوردار شود تا جایی که از آن به حکومت قضات نیز تعبیر شود.

همه قوانین اساسی که پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شدند، محدودیت های لازم الاجرایی را بر قوای حکومتی اعمال کردند و به جز تعداد معدودی از این کشورها همه این قوانین اساسی بر خلاف الگوی آمریکایی، دادرسی اساسی را توسط یک دادگاه قانون اساسی تضمین کردند. به عبارت دیگر این کشورها، نظارت قضایی متمرکز را پذیرفته اند.

کنترل سیاسی یا الگوی فرانسوی از سال 1790 با استناد به اصل تفکیک قوا و با این توجیه که وقتی ملتی قدرت تقنینی خود را به وسیله یک هیات دائمی از نمایندگان اعمال می کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، نمی تواند به دادگاه های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، به این اصل تمسک کردند که قضات نمی توانند در کارکرد تقنینی مشارکت کنند. ابزار پیروزی این الگو در این است که توسط یک قاضی اعمال نمی شود. بلکه توسط یک نهاد یعنی شورای قانون اساسی محقق می شود.بلکه توسط یک نهاد شورای قانون اساسی محقق می شود.

کتب مرتبط

• مبانی حقوق اساسی (عباسی)
• جستارهایی در حقوق عمومی (موسی زاده)
• اصول و مبانی حقوق اساسی (پروین و اصلانی)