حقوق مدنی پیشرفته (صفایی و جواهر کلام)

حقوق مدنی پیشرفته، نام کتابی 3 جلدی از سید حسین صفایی و محمد هادی جواهر کلام است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است. موضوع این مجلدات به ترتیب عبارتند از: 1- رهن و ضمان 2- وکالت، ودیعه، عاریه 3- شرکت مدنی.

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در بخش های 2 گانه زیر تدوین شده است:

1. بخش اول: به عقد رهن می پردازد.
2. بخش دوم: در خصوص عقد ضمان است.

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می دارد:

عقود رهن و ضمان که پیش از اسلام نیز مورد استفاده قرار می گرفتند از سوی شارع مقدس هم امضا و تایید شدند و از این طریق عقود مزبور وارد حوزه حقوق اسلام شدند. اما فقهای امامیه به استناد برخی از روایات و پاره ای از تحلیل های عقلی، در صدد محدود کردن قلمرو عقود مزبور برآمدند و احکام و آثار خاصی را برای این عقود قائل شدند. قانون مدنی نیز با تبعیت از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه چنین محدودیت هایی را وارد نظام قانونی کرد و سبب شد نه تنها بسیاری از اموال از قابلیت ترهین خارج شوند بلکه عقد ضمان نیز معنای دیگری به خود بگیرد و به کلی از عرف موجود جدا شود. این گونه محدودیت ها با فلسفه قراردادهای تضمینی و قواعد عقود وثیقه ای و سابقه تاریخی پبدایش عقود مزبور سازگاری ندارند و تحول در این زمینه اجتناب ناپذیر می نماید. ارائه راهکارهایی برای برطرف کردن محدودیت های مذکور و نیاز به طراحی نظام جامعی که بتواند تضمین کافی و آسان را در اختیار طلبکاران قرار دهد، این انگیزه برای نویسندگان فراهم آورد تا به نگارش کتاب حاضر بپردازند و با تاکید بر فقه امامیه، اندیشه های حقوقی و رویه قضایی، قواعد سازنده و مفیدی را از متون فقهی، قوانین مختلف و آرای محاکم استخراج کرده و به نظام حقوقی ارائه دهند. بدین امید که برای هدایت رویه قضایی و اندیشه های حقوقی و قانونگذار به کار آید و برای نظام حقوقی و قضایی ایران مفید واقع شود.

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در بخش های 3 گانه زیر تدوین شده است:

1. بخش اول: عقد وکالت و قواعد عمومی اعمال نیابتی، جایز و اذنی را بیان می کند.
2. بخش دوم: عقد ودیعه را مطرح می کند.
3. بخش سوم: به عقد عاریه می پردازد.

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه، در خصوص ویژگی های کتاب بیان می دارد:

1. کتاب حاضر در ادامه دوره حقوق مدنی پیشرفته، با تحلیل عمیق مسائل بنیادین حقوقی، با تاکید بر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی و به عنوان منبع درس حقوق مدنی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی و به عنوان منبع کاربردی برای قضات، وکلا، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حقوق نگارش یافته است.
2. تلاش شده است هر بحثی که مطرح می شود، در سه سطح مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نخست آن که منابع فقهی به صورت مفصل و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است و ذیل هر مساله، دیدگاه فقهای امامیه، اعم از فقهای متقدم و متاخر و ادله و مستندات هر یک بیان شده و دیدگاه های فقهای معاصر نیز که غالبا پس از تصویب قانون مدنی ابراز شده و تحولاتی که در این زمینه پدید آمده است مورد بحث قرار گرفته است.
3. این اثر حاوی تحلیل سه عقد وکالت، ودیعه و عاریه است منتها قواعدی که ذیل عقد وکالت مطرح می شود، چه بسا اختصاص به این عقد ندارد بلکه در واقع قواعد عمومی نمایندگی یا نیابت را تشکیل می دهد. مطالب ودیعه و عاریه نیز به همین ترتیب است.

جلد سوم

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های 4 گانه زیر تدوین شده است:

1. فصل اول: مفهوم، اوصاف و اقسام شرکت را بیان می دارد.
2. فصل دوم: شرایط صحت عقد شرکت را مطرح می کند.
3. فصل سوم: به بیان آثار شرکت می پردازد.
4. فصل چهارم: انحلال شرکت و تقسیم مال مشاع را تبیین می کند.

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه، ویژگی های کتاب را این گونه بیان می دارد:

1. در ادامه نگارش دوره «حقوق مدنی پیشرفته» و تحلیل عمیق مسائل حقوقی، اثر پیش رو با عنوان شرکت مدنی (اشاعه، شرکت اذنی، شرکت معاوضی و تقسیم مال مشاع) با تاکید بر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی و به عنوان منبع درس حقوق مدنی پیشرفته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی و به عنوان منبعی علمی (نظری و کاربردی) برای مدرسان، پژوهشگران و دانشجویان حقوق و نیز قضات، وکلا و مشاوران حقوقی نگارش یافته است.
2. بر خلاف قواعد عمومی قراردادها که در حقوق ما تالیفات عمیق و گرانسنگی در این حوزه صورت گرفته است در زمینه عقود معین، تحقیقات مفصل و متعددی به رشته تحریر در نیامده و در غالب تالیفات نیز به شرح و تفسیر مواد قانون مدنی بسنده شده است. این وضعیت در مورد شرکت مدنی نمایان تر و بارزتر است. در این کتاب ضمن قدردانی از آثار اساتید پیشکسوت و صاحب نظران تلاش می شود مطالعه عمیق تری در زمینه شرکت مدنی صورت گیرد و تقدیم جامعه حقوقی گردد تا بخشی از خلاهای نظام حقوقی را بر طرف نماید و برای نظم و انسجام اندیشه های حقوقی، کاستن از اختلاف آرای محاکم و تثبیت رویه قضایی صحیح و اصلاح قانون مدنی به کار آید.
3. در این جلد، مانند جلد نخست و دوم از حقوق مدنی پیشرفته، سعی شده است مباحث در سه سطح مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اول: منابع فقهی به صورت مفصل و عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است. دوم: دیدگاه های صاحب نظران و علمای حقوق در ذیل مسائل مختلف گردآوری شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. سوم: در مواردی که بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشته است، آرای متهافت و دلایل هر یک نقد و بررسی شده است.
4. کتاب به صورت جامع و به روز نگاشته شده است.