دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره‌ای ابهامات بعضاً بین دادگاه ها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می‌آید. با عنایت به این‌که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مجبور می‌شود.^[۱]

دعوای منقول یا دعوای غیر منقول

یکی از نخستین مسائل که باید تعیین تکلیف شود این است که این دعوا در صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است یا محل وقوع ملک؟ به بیان دیگر این دعوا منقول است یا غیرمنقول؟ از لحاظ مبانی حقوقی به نظر می‌رسد چون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منقول است و باید در اقامتگاه خوانده مطرح شود.^[۱]

رویه قضایی

منابع

↑ ^۱٫۰ ^۱٫۱ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.

[:0-1] ۱٫۰ ^۱٫۱ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.

[۱]