رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن
قاضیسلیمی
رسول دوبحری
قیصری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. و خانم س.س. به طرفیت خانم م.خ. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری نسبت به پلاک ثبتی .../... با کلیه خسارات دادرسی صرف نظر از دفاعیات خوانده (بر فرض صحت) مبنی بر اینکه همسر ایشان به آقای دیگری به نام الف. فروخته است و به ایشان گفته اند که سند در رهن می باشد نظر به اینکه به موجب تصویر مصدق بیع نامه عادی پیوست که خوانده نیز ذیل آن را امضاء کرده است و به طور ضمنی قبول نیز کرده است و یا حداقل انکار نکرده است خوانده درواقع با امضاء ذیل قرارداد حتی به عنوان شاهد بیع بین همسر خود و خواهان را تنفیذ کرده است با این وصف وجود یا عدم وجود قراردادی بین خوانده و (همسرش) با آقای الف. تأثیری در تعهدات ایشان (خوانده) نخواهد داشت زیرا این قرارداد، قراردادی جدید و با آثار و احکام و شرایط جدید بین طرفین منعقدشده است نظر به اینکه وقوع بیع بین خواهان و خوانده به شرحی که گذشت محرز است و نظر به اینکه مطابق مفاد قرارداد بند ۱۱-۴ خوانده متعهد شده است که ملک در رهن یا توقیف و غیره نباشد و نظر به اینکه از آثار و توابع عرفی و قانونی بیع غیرمنقول انجام تشریفات قانونی و انتقال سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی می باشد و نظر به اینکه خوانده به تعهد خود عمل نکرده است ضمن اینکه اقرار ضمنی نیز به این عدم انجام، کرده است. نظر به اینکه اخذ پایانکار و تفکیک و فک رهن با فرض عدم تحمیل هزینه های آن و عدم اطلاع خریدار از چنین وضعی، جزء مقدمات تنظیم سند رسمی می باشد و نظر به اینکه به موجب قاعده عقلی مقدمه واجب، [واجب] است خوانده ضمن اینکه تکلیف دارد سند رسمی بنام خواهان (خریدار) منتقل کند می بایست مقدمات این نتیجه را نیز فراهم کند با عنایت به مراتب و دفاعیات غیرموجه خوانده دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰-۱۹۰-۲۱۹-۲۲۱-۲۲۳-۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت خوانده را ضمن الزام به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی .../... بنام خواهان به عنوان اصل خواسته به پرداخت مبلغ ۳۶۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.خ. به طرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۸۸- ۱۳۹۳/۴/۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر می باشد. بر اساس دادنامه موصوف، تجدیدنظرخواه به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی .../... و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، نظر به اینکه اولا: در این مرحله ایراد مؤثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده است. ثانیا: اصالت و صحت قرارداد مدرکیه مورد تعرض قرار نگرفته و با توجه به حاکمیت اصالت اللزوم، مفاد عقد برای طرفین لازم الاتباع می باشد. ثالثا: انتقال رسمی مورد معامله از لوازم عرفی قرارداد می باشد و در رهن بودن مورد معامله مانع پذیرش دعوی نمی باشد زیرا صرف نظر از اینکه فراهم کردن مقدمات انتقال رسمی آپارتمان ازجمله فک رهن از وظایف فروشنده است، اصولا چون انتقال سند رسمی منوط به فک رهن می باشد الزام فروشنده به انتقال رسمی ملک مرهونه هیچ گونه خللی به حقوق بانک مرتهن وارد نمی سازد تا لزوما طرف دعوی قرار گیرد. رابعا: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دوبحری قیصری