رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی مشفق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره: صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر وجود روابط استیجاری است و درصورتی که روابط استیجاری محل اختلاف باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ر. و خانم ها ز. و ع. هر دو خ. دایر به صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت با جلب نظر کارشناس که متعاقبا وکیل خواهان خواسته خود را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تغییر داده است. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه گواهی گواهان خواهان به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ این دادگاه مفید علم و مثبت رابطه استیجاری فی مابین مورث خواندگان با خواهان نمی باشد و اظهارات گواهان به نحوی نیست که همگی در یک زمان شاهد اظهارات مورث خواندگان بوده باشند. دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به مفاد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۳۹۴ مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی .../... اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا، در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لزوما می بایست دعوی بطرفیت کلیه مالکین پلاک ثبتی موضوع عین مستأجره اقامه گردد که در مانحن فیه مورث تجدیدنظرخواندگان صرفا مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع بوده و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص ثالث بوده که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیا، اصدار حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره مستلزم احراز روابط استیجاری بوده که در دوسیه مطمح نظر، مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده محل اختلاف می باشد که لزوما می بایست بدوا روابط استیجاری فی مابین آنان احراز گردد و به تعبیر دیگر صدور حکم بر تنظیم سند رسمی اجاره فرع بر روابط استیجاری می باشد که در مانحن فیه چنین خواسته ای طرح نشده است. ثالثا، به تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی