دیه بیضه

حکم دیه بیضه‌ها و فروض مختلف آن در مواد ۶۶۵ تا ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) پیش‌بینی شده‌است. در مورد دیه بیضه‌ها، دو نظریه وجود دارد و هر دو نظریه، طرفداران زیادی دارد، یک نظریه طبق ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی، دیه بیضه چپ را چون منفعت بیشتری دارد و بچه از آن تولید می‌شود، بیشتر در نظر گرفته‌است، این دیدگاه کاملاً منطقی است اما تا وقتی مورد پذیرش است که از نظر پزشکی چنین چیزی اثبات شده باشد که ظاهراً این امر، مورد نظر متخصصان مربوطه نیست، اما طرفداران نظریه دوم معتقد هستند که دو بیضه مانند تمام اعضای زوج بدن هستند که دیه به نحو مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و تا دلیل محکمی نباشد، نباید از این قاعده مسلم، دست شست،با این وجود برخی معتقدند که استثنائاً برخی اعضای زوج، دیه بیشتری نسبت به عضو دیگر دارند مثلاً دیه مجموع چهار پلک دو چشم، معادل دیه کامل است اما دیه هر یک از پلک‌های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک‌های پایین، یک چهارم دیه کامل است،

دیه قطع بیضه

در قانون

در ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حکم دیه کامل برای قطع دو بیضه و دو ثلث دیه برای قطع بیضه چپ و ثلث دیه برای قطع بیضه راست، پیش‌بینی شده‌است.

در فقه

روایاتی که به‌طور عموم برای اعضای زوج بدن، دیه کامل تعیین کرده‌اند، شامل موضوع این ماده نیز می‌شوند اما روایت‌های خاصی هم برای دیه بیضه وجود دارد مانند آنکه عبدالله بن سنان از امام صادق در مورد مردی سؤال کرد که یکی از بیضه‌های او از بین رفته‌است، امام فرمود: "اگر بیضه چپ باشد دو ثلث دیه دارد، از امام، علت را پرسیدند، امام فرمود:"چون بچه از بیضه چپ به دنیا می‌آید."

قطع دو بیضه، موجب دیه کامل و به قول مشهور، قطع هر یک موجب نصف دیه است، مقابل قول مشهور، قول ثبوت دو سوم دیه کامل در قطع بیضه چپ و یک سوم در قطع بیضه راست است،نهایتاً در اینکه دیه هر یک از بیضه‌ها چقدر است، بین فقها اختلاف است و بیشتر آنها قائل به تساوی هستند، یعنی دیه هر کدام، نصف دیه کامل است، در رابطه با تساوی یا عدم تساوی دیه بیضه‌ها، هرچند برخی قائل به تفاوت اند اما به نظر می‌رسد قول به تساوی دیه دو بیضه، قوی و صحیح است،تنها از سعید بن مسیب حکایت شده‌است که دیه بیضه چپ، دو سوم دیه کامل است زیرا تداوم نسل، بستگی به بیضه چپ دارد. فقهای اهل سنت در این مورد، دیه بیضه راست و چپ را مساوی می‌دانند و امتیازی بین آنها قائل نیستند.گفتنی است تمام فقهای امامیه معتقد هستند که از بین بردن دو بیضه موجب دیه کامل است و در اینجا اختلافی وجود ندارد.

دیه قطع بیضه خنثی

در قانون

مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.»

دیه ورم کردن بیضه

در قانون

ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه ورم کردن یک بیضه را دو دهم دیه کامل می‌داند که در صورتی که تورم مانع راه رفتن مفید فرد شود، دیه آن هشت دهم دیه کامل می‌شود.

در فقه

این ماده، مستند به روایتی از حضرت علی (ع) می‌باشد که در کتاب ظریف آمده‌است، در کتاب ظریف از حضرت علی نقل شده‌است که «اگر مردی آسیب ببیند و دو بیضه او ورم کند دیه او چهارصد دینار است و اگر مجنی علیه به گونه ای مفید نتواند راه برود، چهار پنجم دیه نفس یعنی هشتصد دینار پرداخت می‌شود و اگر موجب خم شدن کمر شود، هزار دینار دیه او خواهد بود.» گفتنی است هرچند روایت ظریف، ضعیف است ولی چون مشهور در این قسمت به آن عمل کرده‌اند و عمل مشهور، جبران کننده ضعف سند است، این حکم، اختیار شده‌است.

در مورد دیه بیضه، آیت الله خمینی معتقد هستند که دیه جنایتی که باعث ورم آنها شود چهارصد دینار است و اگر آن قدر زیاد شود که مانع راه رفتن بشود (البته راه رفتن نافع)، دیه اش هشتصد دینار است که چهار پنجم خون‌بها است.