ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد دیه بیضه ها، دو نظریه وجود دارد و هر دو نظریه، طرفداران زیادی دارد، یک نظریه طبق همین ماده، دیه بیضه چپ را چون منفعت بیشتری دارد و بچه از آن تولید میشود، بیشتر در نظر گرفته است، این دیدگاه کاملا منطقی است اما تا وقتی مورد پذیرش است که از نظر پزشکی چنین چیزی اثبات شده باشد که ظاهرا این امر، مورد نظر متخصصان مربوطه نیست، اما طرفداران نظریه دوم معتقد هستند که دو بیضه مانند تمام اعضای زوج بدن هستند که دیه به نحو مساوی بین آنها تقسیم میشود و تا دلیل محکمی نباشد، نباید از این قاعده مسلم، دست شست،[۱]با این وجود برخی معتقدند که استثنائا برخی اعضای زوج، دیه بیشتری نسبت به عضو دیگر دارند مثلا دیه مجموع چهار پلک دو چشم، معادل دیه کامل است اما دیه هر یک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین، یک چهارم دیه کامل است، [۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

روایاتی که به طور عموم برای اعضای زوج بدن، دیه کامل تعیین کرده اند، شامل موضوع این ماده نیز میشوند اما روایت های خاصی هم برای دیه بیضه وجود دارد مانند آنکه عبدالله بن سنان از امام صادق در مورد مردی سوال کرد که یکی از بیضه های او از بین رفته است، امام فرمود: "اگر بیضه چپ باشد دو ثلث دیه دارد، از امام، علت را پرسیدند، امام فرمود:"چون بچه از بیضه چپ به دنیا می آید."[۳]

سوابق فقهی

قطع دو بیضه، موجب دیه کامل و به قول مشهور، قطع هر یک موجب نصف دیه است، مقابل قول مشهور، قول ثبوت دو سوم دیه کامل در قطع بیضه چپ و یک سوم در قطع بیضه راست است،[۴]نهایتا در اینکه دیه هر یک از بیضه ها چقدر است، بین فقها اختلاف است و بیشتر آنها قائل به تساوی هستند، یعنی دیه هرکدام، نصف دیه کامل است،[۵] در رابطه با تساوی یا عدم تساوی دیه بیضه ها، هرچند برخی قائل به تفاوت اند اما به نظر میرسد قول به تساوی دیه دو بیضه، قوی و صحیح است،[۶]تنها از سعید بن مسیب حکایت شده است که دیه بیضه چپ، دو سوم دیه کامل است زیرا تداوم نسل، بستگی به بیضه چپ دارد. [۷] فقهای اهل سنت در این مورد، دیه بیضه راست و چپ را مساوی میدانند و امتیازی بین آنها قائل نیستند. [۸]گفتنی است تمام فقهای امامیه معتقد هستند که از بین بردن دو بیضه موجب دیه کامل است و در اینجا اختلافی وجود ندارد.[۹]

انتقادات

در مورد قائل شدن به عدم تفاوت بین جوان و پیر و کودک و بزرگسال در تبصره این ماده، باید توجه داشت که قطع بیضه در افراد مذکور آثار متفاوتی دارد، مثلا جوان منفعت جنسی را از دست میدهد در حالی که شخص پیر فاقد آن است یا مثلا قطع بیضه کودک، در رشد جسمی و جنسی او اثر دارد و در افراد سالم ممکن است موجب عنن شود پس یکسان دانستن این افراد، معقول و منطقی نیست.[۱۰]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812900
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355452
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812892
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363980
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671364
  6. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934232
  7. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837080
  8. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831616
  9. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934204
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713172