ماده ۱۱۲ قانون تجارت

ماده ۱۱۲ قانون تجارت: در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

افزایش سرمایه شرکت، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید؛ بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ یا اینکه با رجوع به اشخاص غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.[۱] به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر اساسنامه شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون، صورت پذیرد؛ می‌توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.[۲] برخی دیگر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد؛ لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.[۳] شایان ذکر است مفاد ماده ۱۱۲ قانون تجارت، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته در مورد شرکت‌های تضامنی و نسبی، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس شرکت تجاری، امری است اختیاری و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت‌های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه‌گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.[۴]

نکات توضیحی

به نظر برخی حقوق‌دانان، هر تصمیمی که بر تعهدات و مسئولیت شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.[۵]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886712
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256120
  3. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255888
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200600
  5. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240516