ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، که در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را، باید تکلیف دانست نه تعهد؛ زیرا ضمانت اجرای تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به حق عینی نزدیکتر است تا به حق دینی.[۲]

ابوین برای اینکه طفل به آنان احترام گذارند؛ ابتدا باید علاقه تکریم خود توسط کودک را، با رعایت عرف زمان و مکان در او به وجود آورند.[۳]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مبنی بر لزوم تعیین ضمانت اجرا، برای تخلف طفل از فرامین ابوین خود، بیان نمود که مفاد ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی، به جهت تأدیب طفل و تربیت او، تنظیم شده؛ و بدین سبب پدر و مادر، می‌توانند تا حد مقتضی، او را تنبیه نمایند؛ لذا حکم این ماده، از موارد اعلانی بوده؛ و نیاز به وضع ضمانت اجرای کیفری نیست.[۵]

منابع

  1. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103256
  2. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292236
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252148
  4. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590940
  5. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224004