ماده ۱ قانون تجارت

ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون تجارت

توضیح واژگان

• معامله تجاری: در تعریف معامله‌ی تجاری، چنین مطرح شده است که:«هر معامله‌ که به قصد استرباح (= سود بردن) باشد ولو آنکه معامله کننده تاجر نباشد».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیت‌های حقوقی را دربرنمی‌گیرد. نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند. در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند. اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۷۳ مورخه ۱۲/۹ /۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محجورین، به دلیل فقدان اهلیت جهت تجارت، حتی در صورت مباشرت در امور تجاری، تاجر محسوب نمی‌گردند.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۱۴ مورخه ۵/۲/ ۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، «نظر به ماده ۱ قانون تجارت، و صدر بند ۷ ماده ۲ آن قانون، دایر بر تاجر بودن هر بانکی، که عملیات تجاری انجام می‌دهد؛ و تجاری بودن عملیات بانکی، و توجه به فصل سوم از قانون پولی و بانکی کشور، که نحوه تأسیس و اداره بانک‌ها را، به صورت شرکت سهامی تعیین کرده؛ و همچنین راجع به ورشکستگی بانک‌ها، که از اوصاف خاصه شرکت‌های تجاری می‌باشد؛ مقرراتی پیش بینی نموده‌است؛ لذا چنانچه بر علیه بانک، وفق مقررات مؤجر و مستأجر، دعوای تخلیه طرح شود؛ بانک حق مطالبه حق کسب و پیشه مورد اجاره خود را، برای محل بانک خواهد داشت».
• برخی محاکم مدیران و مدیران عامل شرکت را به مناسبت فعالیتی که در شرکت دارند، تاجر تلقی می‌کنند. برای مثال شعب ۵۲ و ۲۹ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه‌های شماره 9209970269500705و 9109970222900889بر این نظر بوده‌اند. درحالیکه دادنامه شماره 9209970269500776 مدیران شرکت را به علت اینکه فعالیت تجاری آن‌ها از جانب شرکت بوده، تاجر تلقی نکرده‌است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز بر این نظر که انطباق بیشتری با حقوق تجارت دارد است.

• نظریه شماره 1117/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن

مقالات مرتبط

• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
• تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار

• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان
• نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)