شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی نام مقاله ای از سیده مریم اعتماد و سجاد نعیم وفا بوده که در شماره سوم دوره پنجم (فروردین 1401) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.
چکیده
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهمترین مجموعۀ مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم میدانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحۀ تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفاً تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحۀ جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزۀ تاجر از غیرتاجر تلقی میشود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدمموفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به اینکه تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیلهای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تأمینکننده» اشاره شده است. در بند ع از مادۀ 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: «تأمینکننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسۀ مادۀ 1 و 2 قانون تجارت فعلی با مادۀ 1 لایحه، این نتیجه بهدست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمیتوان آن را بخشی از نقطۀ قوت و نوآوریهای این اصلاحیه برشمرد.
کلیدواژه ها
- تجارت
- تاجر
- تأمینکننده
- قانون تجارت
- لایحۀ قانون تجارت 1391
- قانون تجارت الکترونیکی
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون تجارت
- ماده 2 قانون تجارت
- ماده 3 قانون تجارت
- ماده 5 قانون تجارت
- ماده 314 قانون تجارت
- ماده 377 قانون تجارت
- ماده 1297 قانون مدنی
- ماده 2 قانون نظام صنفی کشور
- ماده 3 قانون نظام صنفی کشور
- ماده 12 قانون نظام صنفی کشور
- ماده 30 قانون پولی و بانکی
- ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا
- ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا
- ماده 85 قانون امور حسبی
- ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 43 قانون تجارت الکترونیکی