ماده ۲۵۲ قانون تجارت
ماده ۲۵۲ قانون تجارت: پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین شده به عمل میآید.
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۱ قانون متحدالشکل ژنو، «وقتی که پرداخت، به پولی تعیین شدهاست که در محل پرداخت، رواج ندارد؛ و مبلغ آن ممکن است به پول کشور، براساس ارزش آن در سررسید پرداخت گردد؛ اگر بدهکار تأخیر کند؛ دارنده برات میتواند به انتخاب خود، تقاضا کند که مبلغ برات، به پول کشور یا به نرخ روز سررسید، یا به نرخ روز پرداخت تأدیه شود.»[۲]
در ماده 3-1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که ایفای تعهدات پولی در فرانسه با یورو صورت می گیرد. اگر تعهد ناشی از یک معامله بین المللی یا یک حکم خارجی باشد پرداخت می تواند با پول دیگری نیز صورت گیرد. همچنین در معاملات میان افراد حرفه ای طرفین می توانند توافق بر پول خارجی داشته باشند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پرداخت برات به پول خارجی نیز مقدور است. لیکن، ممکن است در مقررات ارزی محدودیتهایی در این خصوص پیشبینی شود.[۴] خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در برات نیز، بر مبنای همان ارزی که در برات تعیین گردیده؛ محاسبه میشود. اگر ارزش نوع پول مندرج در برات، تنزل نموده باشد؛ در اینصورت دادگاه، دارنده سند را، مستحق مطالبه زیان واردشده نمیداند اما اگر ارز مورد نظر، از رواج افتاده باشد؛ بدل آن قابل مطالبه خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
اصل بر این است که برات، نشانگر طلب دارنده سند به وجه رایج کشور میباشد.[۶]
رویههای قضایی
- رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832756
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713508
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629000
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330696
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859512