ماده ۲۶۸ قانون مدنی
ماده ۲۶۸ قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
- نظیر مفاد ماده ۲۶۸ قانون مدنی، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.[۲]
- به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که عقد یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد، شخص ثالث میتواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۶۸ قانون مدنی
در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمیتوان اجرای مستقیم تعهد مزبور را میسر دانست،[۴] در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری مینماید؛ در این صورت متعهدٌله، چاره ای جز فسخ معامله ندارد.[۵]
به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث میتواند به قائم مقامی وی، به ایفای عهد او بپردازد،[۶] در واقع شخص ثالث میتواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده و برخی از ویژگیهای خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده است،[۷] حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۶۸ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر این است که اگر انجام فعلی تعهد شده است و مباشرت شخص متعهد شرط شده، هیچ فرد دیگری نمیتواند آن را انجام دهد.
- رضایت متعهدله میتواند موجب شود که شخص دیگری به جای متعهد، تعهد را انجام دهد.
- شرط مباشرت متعهد به معنی اولویت و اهمیت آن در انجام تعهد است.
- در صورت غیبت یا ناتوانی متعهد، باید رضایت متعهدله برای انجام تعهد توسط دیگری جلب شود.
- ماده ۲۶۸ قانون مدنی به ایجاد الزام برای رعایت شروط قراردادی تاکید میکند.
- حق متعهدله در تصمیمگیری در مورد نحوه انجام تعهد، مشخص و تضمین شده است.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- شخص ثالث میتواند به نمایندگی از مستأجر، مال الاجاره را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را به مشتری تحویل نماید.[۹]
- حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکان پذیر است.[۱۰]
- اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده، شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ در این صورت نمیتوان مدعی شد که زید، به عهد خویش وفا نموده؛ و تعهد وی ساقط گردیده و مستحق اجرت است؛ مگر اینکه عمرو نسبت به این امر رضایت داده باشد.[۱۱]
- در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار در بر داشته باشد؛ شخص ثالث نمیتواند موضوع تعهد را انجام دهد.[۱۲] [۱۳]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213600
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220616
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510448
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774096
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360852