ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

«جد»، پدرِ پدر و پدرِ مادر است در خط صعودی.

نکات تفسیری دکترین ماده 301 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، در خصوص برخی از موانع قصاص صحبت شده‌است، به عنوان مثال اگر چه قتل شرعاً موجب قصاص است، اما قتل فرزند از موانع قصاص تلقی می‌شود. در این حالت، تساوی دین میان پدر و پسر ضرورتی ندارد. همچنین علاوه بر پدر، اجداد پدری نیز مشمول همین حکم هستند.عده ای نیز این ماده را بیانگر حالت «عمد موجب دیه» دانسته‌اند که ناظر به جنایت عامدانه ای است که مستوجب قصاص نمی‌باشد.

همچنین عاقل بودن مجنی علیه، از دیگر شرایط قصاص است، لذا قتل عمدی مجنون، قصاص ندارد. شرط دیگر لازم برای تحقق قصاص، مسلمان بودن مجنی علیه است، در اینجا مقصود، مطلق مسلمانان هستند و جنسیت یا سن آنها، تأثیری بر مسئله ندارد، لذا کافر حتی در فرض مهدور الدم بودن مسلمان، نمی‌تواند مسلمان را به قتل برساند.

نکات توضیحی ماده 301 قانون مجازات اسلامی

اگر پدری فرزند خود را بکشد، به موجب یک حکم اختصاصی، قصاص نمیشود، بلکه باید دیه پرداخته و تعزیر شود. گفتنی است از آنجا که این حکم، یک استثناء از حکم قصاص است، نمی توان آن را به مادر تسری داد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در این خصوص امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمود: «اگر پدر فرزندش را بکشد کشته نمی‌شود ولی اگر فرزند پدرش را بکشد، در برابر پدر کشته می‌شود…»

سوابق و مستندات فقهی

در مقام بیان شرایط مجنی علیه برای امکان اجرای قصاص باید به شرط هم کفو بودن طرفین اشاره کرد که از مصادیق آن، این است که مجنی علیه نباید فرزند جانی باشد و نیز باید در دین با مرتکب مساوی باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 301 قانون مجازات اسلامی

1. قصاص تنها در صورتی قابل اعمال است که مرتکب قتل، پدر یا از اجداد پدری قربانی نباشد.
2. قربانی باید عاقل باشد.
3. قربانی و مرتکب باید از نظر دین برابر باشند، مشروط بر اینکه هر دو مسلمان باشند.
4. در صورت مسلمان بودن قربانی، مسلمان نبودن مرتکب مانع اجرای قصاص نیست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 908/96/7 مورخ 1396/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2922 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی ۱۶۱۶/۷_۱۳۷۳/۵/۵ اگر دیوانه ای همسر خود را بکشد، از دیه ای که عاقله وی پرداخت می‌کند ارث نمی‌برد اما از بقیه ماترک ارث می‌برد.

همچنین به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آران و بیدگل در خرداد ۸۲، اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند یا مال وی را سرقت کند، قصاص نمی‌شود.

انتقادات

به نظر میرسد حکم عدم قصاص پدر در ابتدای پیدایش خود بر اساس ضرورتی ایجاد شده بود که در حال حاضر وجود ندارد. در عوض ضرورت دیگری جهت بازنگری این حکم قانونی به لحاظ اقتضائات زمانی، مکانی و فرهنگی ایجاد شده است.

مقالات مرتبط

• بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتوی آرای فقهی
• بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق
• تاملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند
• تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)
• بازنمایی رسانه‌ای فرزندکشی توسط پدر و مطالبه‌گری در زمینه ضرورت بازنگری حکم قانونی