ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد. فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است. به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.
• درخواست: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد.

مطالعات تطبیقی

در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می‌آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود می‌باشد، به گونه‌ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید. البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.

نکتهٔ دیگر آن که در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.

در نهایت شایان ذکر است که ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.

نکات توضیحی

مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت

مقالات مرتبط

• ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
• نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری
• مرجع دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس
• قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)

کتب مرتبط

• دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)