ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

توضیح واژگان

دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۴]

پیشینه

مفادی این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ضمن ماده ۷۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۵][۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاه تجدید نظر نیز همانند دادگاه بدوی می‌تواند بدون رعایت تشریفات معمول و تعیین وقت رسیدگی، به دستور موقت یا اعتراض آن رسیدگی می‌نماید.[۷] و در هر مرحله دادگاه باید معاذیری را که مغایر با دادرسی فوری است نادیده بگیرد (مانند تجدید جلسه‌ها به عذر دیدن پرونده‌ها) [۸] در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.[۹] در هر حال «دادگاه مرجع اصولی و اصلی تشخیص فوریت در صدور یا عدم صدور دستور موقت است»[۱۰]

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798632
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561964
  7. علی مهاجری، محمد درویش‌زاده، سیدعباس موسوی، سیدفاضل نوری. نگرشی کاربردی به دستور موقت. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2572680
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573784
  9. علی مهاجری. رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235176
  10. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418012