ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته‌اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد، گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازهٔ اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته‌اند، ضمن اینکه تأکید کرده‌اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی‌باشد،در واقع اذن پیش‌بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفاً به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده‌است.

نکات توضیحی

گروهی تاکید نموده اند که لزوم کسب اجازه از مقام رهبری برای اجرای قصاص را نباید صرفاً یک امر تشریفاتی تلقی کرد، بلکه سابقه فقهی آن نشانگر اهمیت خون مسلمانان در دیدگاه شارع است، چرا که این مرحله می تواند در کاستن از خطاهای احتمالی ناشی از اجرای قصاص مؤثر افتد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده‌است:

۱-رعایت قاعده احتیاط

۲-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص

ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص

مقالات مرتبط

• رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
• عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد