ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 13 قانون مجازات اسلامی

رویه قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی دولت

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند چنانچه وقوع جنایت در نتیجه اقدامات مشروع حاکم باشد، ضمان ثابت نشده و دیه از بیت المال باید پرداخت شود، مشروط بر اینکه جانی خود مرتکب تقصیر نشده یا در وقوع جنایت نقشی نداشته باشد.

نکته مهم دیگر آن است که هرچند پرداخت دیه از بیت المال را باید امری استثناء قلمداد نمود، اما نمی توان مواردی استثنائی را که در آن ها الزام به پرداخت دیه شده است، به طریق دیگر جبران نموده و از لزوم پرداخت دیه از بیت المال چشم پوشی کرد. یکی از مهمترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز خطای حاکم است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند که اگر در اثر شهادت دروغ کسی کشته شود، باید دیه از بیت المال پرداخت شود. همچنین بیان شده است که اگر حاکم شرع نزد زن حامله حرفهایی نظیر تهدید به اجرای حد بزند یا حد را اجرا کند و در نتیجه آن جنین وی سقط شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
• ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران