ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- امضا: هر نوشته و علامتی است در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.[۱]
- مُهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا، یا همراه با امضا به کار میرود.[۲]
- جعل: جرمی است که در آن، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشتهای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۳]
- تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می شود.[۴]
- علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.[۵]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، همان اعمالی است که در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات ذکر شده است.[۷] مرتکب این جرم میتواند هر فردی اعم از ایرانی یا غیر ایرانی، کارمند یا غیر کارمند باشد. همچنین اگر این جرم در خارج از کشور رخ داده و مرتکب در ایران یافت شود، طبق قوانین ایران قابل تعقیب خواهد بود.[۸] گفتنی است نظر به عبارات ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در مواردی که احکام، دستخط، مهر و امضای افراد فوقالذکر، جنبه شخصی داشته و ارتباطی با سمت و مقام ایشان نداشته باشد، جرم موضوع این ماده، محقق نمیشود،[۹] البته این عمل، میتواند جعل عادی محسوب شود،[۱۰] همچنین هر چند ظهور عبارت «دستخط»، شامل نوشتههای بدون امضا و مهر نیز میشود، اما به نظر میرسد شمول ماده بر این موارد را باید مقید به ارزش قضائی و قابلیت استناد این نوشتهها بدانیم.[۱۱] به لحاظ عنصر روانی، مرتکب باید علاوه بر عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه، از هویت صاحب امضا آگاه باشد.[۱۲]
لازم به ذکر است که اگر کسی موارد مذکور در ماده را جعل و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم جداگانه جعل و استفاده از سند مجعول شده است و مشمول مقررات تعدد جرم قرار میگیرد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
انتقادات
عدم ذکر اعضای مجامع، نهادها و شوراهای مهم دولتی، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و … در ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل نقد به نظر میرسد.[۱۴]
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388668
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715052
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387700
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387736
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715308
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857864
- ↑ جعفر کوشا. بایستههای حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009332
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387720
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434260