ماده ۶۰ قانون مدنی
ماده ۶۰ قانون مدنی: در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
توضیح واژگان
«قبض» در لغت یعنی گرفتن، و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمی‌گردد،[۲] وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه نیز، شرط نیست.[۳]
قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۴] و استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای فسخ وقف است.[۵]
استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق می‌گردد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125240
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123992
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39444